صحيفة اللحظة:
قالت لجنة أطباء السودان، السبت، إن قوة أمنية "اقتحمت" مستشفى في مدينة بورتسودان الساحلية واعتقلت كوادر طبية ومصابين من المحتجين.وذكرت اللجنة في بيان أن "قوة من الشرطة اقتحمت مستشفى بورتسودان التعليمي بحثا عن متظاهرين، واعتقلت ثائرة مصابة وعددا من الكوادر الطبية التي وقفت في وجه التعدي".
وأضافت أن "هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الحوادث الموثقة لدينا في المكتب الموحد للأطباء؛ بالاعتداء على المرافق الصحية والمرضى والمصابين والكوادر الطبية".
ووصفت اللجنة ما جرى بأنه "انتهاك واضح للحقوق الأساسية للإنسان ولحق الحياة"، مشيرة إلى أنها "الحادثة الثانية خلال اليوم بعد التعدي على مستشفى الخرطوم".
وكانت لجنة أطباء السودان قالت في وقت سابق، السبت، إن قوة مسلحة اعتدت على مستشفى الخرطوم التعليمي وضربت كوادر طبية عاملة هناك مرضى ومصابين في الاحتجاجات.
وأشارت إلى أن القوة المسلحة أطلقت عبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى.
وأعلنت "لجان المقاومة" في السودان نهاية تظاهرات اليوم السبت ودعت لتظاهرات جديدة أمام القصر الجمهوري الخميس القادم.وخرج الآلاف في العاصمة السودانية، الخرطوم، وضواحيها ومدن متفرقة.
وسار المتظاهرون في الخرطوم ليبلغوا محيط القصر الجمهوري، حيث أزالوا الحواجز الخرسانية التي كانت قد أغلقت الطريق إليه وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، ونقلت عن مصادر طبية قولها إن متظاهرا واحدا على الأقل أصيب في المواجهات.
وخرجت المظاهرات تنديدا بما وصفوه بـ "الحكم العسكري"، في ذكرى مرور شهر على سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكم.
وقد أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث جابت قوات الأمن العاصمة الخرطوم وأغلقت الجسور التي تربطها بضواحيها.
وانطلقت تظاهرات كذلك في مدني، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب الخرطوم، وفي عطبرة في الشمال وفي بورتسودان في الشرق، بحسب ما أفاد شهود فرانس برس بأن المحتجين رددوا عبارات منددة بالفريق أول عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، رافعين أعلام السودان فيما صدحت مشاركات بالزغاريد.
وتأتي التظاهرات بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق "الثورة" التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عاما من الدكتاتورية العسكرية الإسلامية في عهد عمر البشير، ومع مرور شهر على قرارات اتخذها البرهان.
وكان البرهان أعلن, في 25 أكتوبر الماضي، إقالة حكومة حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عام 2023.
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر، بموجب اتفاق سياسي معه، لم ينل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.