الرئيسية » السياسة » أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تستغل أزمة السودان لتثبيت وضع سد النهضة

أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تستغل أزمة السودان لتثبيت وضع سد النهضة

سد النهضة

صحيفة اللحظة:
كشف أستاذ القانون الدولي العام، د. أيمن سلامة، أنَّ إثيوبيا تستغل الظروف والصراعات في السودان حاليًّا، وتستغل وتنتفع انتفاعًا رخيصًا من الظروف الدولية والإقليمية من أجل تثبيت الأمر الواقع فيما يخص سد النهضة.
وقال في تصريح خاص لـ«التنوير»، إنها تفعل ذلك في ظل اهتمام المنظمات كافة بمحاولات وقف إطلاق نار في السودان، والذي يعتبر الجهد الرئيسي للمجتمع الدولي.
تستغل الظروف والصراعات في السودان.. إثيوبيا تنتهك القوانين الدولية
وأضاف أن إثيوبيا تنتهك كافة المبادئ والقوانين الدولية الحاكمة للانتفاع المنصف المشترك بالمياه العابرة للحدود وفق العديد من المواثيق الدولية.
وأكد أن التعنت الإثيوبي واضح ولا يحتاج أي تدليل أو تأصيل أو تحليل، وذلك منذ أن أنشات إثيوبيا شد النهضة، باعتبارها دولة المنبع الرئيس لمياه النيل الأزرق الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه والحياة لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا شيَّدت السد انفرادًا وأعلنت ذلك في عام 2011 ولم يجدي معها أي محاولات سواء من دولتي المصب مصر والسودان أو من دول الجوار أو منظمة الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن الدولي الذي أصدر بيانًا رئاسيًّا يطلب التعاون والتشاور ما بين إثيوبيا والسودان ومصر قبل أي ملء جديد لسد النهضة.
وأشار إلى أن جميع الدول المتشاطئة للأنهار الدولية تتشاور وتتعاون وتبرم اتفاقيات دولية، من أجل الانتفاع المنصف المشترك بمياه هذه الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وضرب مثلًا بنهر الميكونج في آسيا ونهر الأندوس بين جمهورية الباكستان والهند ونهر الأرجنتين بين الأرجنتين والأوروجواي ونهر الدانوب في أوروبا.
وذكر أنه تكاد تكون إثيوبيا هي الدولة الحصرية التي ترفض إبرام اتفاق فني نهائي قانوني من أجل تنفيذ اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة التي أبرمت في الخرطوم 2013.
وتابع أن إثيوبيا تعلم علم اليقين من الوهلة الأولى أن اتفاقية إعلان المبادئ وإن كانت معاهدة دولية ملزمة على الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وتدرك منذ الوهلة الأولى أن هذه الاتفاقية معاهدة دولية ملزمة ولكنها اتفاقية إطارية يعني أنها غير نهائية، وأنه يعوزها لاحقًا اتفاقًا فنيًّا تفصيليًّا تفسيريًّا يترجم المبادئ العامة القانونية التي وردت في الاتفاقية إلى اتفاق فني تفصيلي تفسيري لقواعد الملء والتشغيل والانتفاع المنصف المشترك مثل سائر الاتفاقيات الدولية الأخرى في أنهار ومشروعات دولية على أنهار دولية أخرى.