رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان مسار دارفور.
وأوضح كبير مفاوضي مسار دارفور الاستاذ أحمد تقد لسان، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية في دارفور، والنتائج المتوقعة للجنة التحقيق التي وصلت الفاشر اليوم لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأبان أن الاجتماع وجه اللجنة العسكرية العليا المشتركة الخاصة بالترتيبات الأمنية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال وتشكيل آليات تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، وشدد على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لها بما يمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وقال سيادته إن الاجتماع أمن على ضرورة مراجعة وضعية الحركات غير الرئيسية، التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، والتي يشملها بند الترتيبات الأمنية، على أن ينطبق عليها ما ينطبق على الحركات الرئيسية، ومن ثم يُرفع الأمر للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، لاتخاذ قرار حول وضعيتها.
حكومة وسط دارفور:
تأسفت حكومة ولاية وسط دارفور على سقوط ضحايا في الأحداث التي شهدتها منطقة كولقي بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور.
وأوضحت حكومة الولاية في بيان لها اليوم ان الاحتراب والاقتتال في دارفور علي مدار السنوات الماضية حصد أعداد كبيرة من المواطنين الابرياء، مؤكدة أن حق الحياة هو من أهم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الإنسان التي أقرتها كل الشرائع السماوية والأرضية.
وأعربت حكومة وسط دارفور عن تعازيها لأسر الضحايا في ولاية شمال دارفور، معلنة تضامنها الإنساني معهم وتسخير جميع امكانياتها لهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، كما طالبت الاهل في ولاية شمال دارفور بتحكيم صوت العقل والعمل من أجل السلام والاستقرار.
وأكدت حكومة الولاية أن خيار السلام العادل الشامل هو خيار كل اهل دارفور الذين ذاقوا ويلات الحروب ومرارة التشرد والفقدان، وتدعو الله أن يتقبل كل الأرواح التي فقدت في هذه الأحداث المؤلمة.
رابطة اعلاميي دارفور:
قالت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور إن تجدد الإقتتال وتدهور الاوضاع في شمال وجنوب دارفور ينذر بعودة الاقليم إلى مربع الحرب على النحو الذي كانت عليه في أعوام ماضية، الأمر الذي يستوجب الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية واعادة النظر في مواقع انتشار قوات وجيوش حركات الكفاح المسلح بما يتسق مع نصوص الاتفاقية وتحديد مواقع تحت إشراف اللجنة المختصة بإنفاذ الاتفاق بند الترتيبات الأمنية.
وأضافت الرابطة في بيان لها أن مشكلة انتشار السلاح تشكل مهدد رئيس للأمن والسلم والاستقرار الأمر الذي يجعل من مراجعة لجنة جمع السلاح ودعمها بالمزيد من السلطات والآليات حتى تقوم بدورها في عملية جمع السلاح المنتشر في أيدي المواطنين.
وقالت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور اننا نراقب بكل اسف تدهور الأوضاع الأمنية بدارفور وترصد عدد من الأحداث التي راح ضحيتها العديد من المواطنين في مناطق بمحليتي طويلة بشمال دارفور و قريضة بجنوب دارفور
في ظل عجز اجهزة الدولة في إيقاف هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها وفرض هيبة الدولة الأمر الذي جعلها تتكرر بشكل متسارع وتتسبب في فقدان المزيد من الأرواح وتدفق أعداد كبيرة من النازحين وفرار المواطنين من قراهم وتعطيل الموسم الزراعي رغم توقيع اتفاق السلام الذي أبرم قبل نحو عام بجوبا الذي شمل السواد الأعظم من حركات الكفاح المسلح.
وزادت الرابطة بالقول "ظللنا نتابع ضعف تحركات الحكومة في ادارة الولايات والأداء الضعيف لولاة الولايات في ادارة ملفات الولايات الأمنية والاقتصادية وملف الخدمات.
وان عدم تشكيل حكومات الولايات خلق فراغ إداري كبير وخلل كبير في ادارة الامور ومحاصرة الأزمات الأمر الذي يفاقم الأزمات اذ لا يعقل لشخص واحد ان يدير ولاية مترامية الأطراف.
وطالبت الرابطة بالإسراع في إكمال ملف هياكل السلطة وحسم أمر مستويات الحكم وتحديد شكل السلطة في الأقاليم وفك لغز هذه الحالة غير المفهومة وتبعية وسلطات الحاكم والولاة ومهام كل منهم.
وجددت الرابطة مطالبتها للحكومة الفترة الانتقالية بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في الأحداث التي شهدها إقليم دارفور في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور وتحديد مكامن الخلل وكشف مواضع التقصير وتقديم كل المتورطين في هذه الأحداث إلى محاكم عادلة ومحاسبة المقصرين من الأجهزة الحكومية.
كما نطالب من منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية بدعم المتضررين من هذه الأحداث وتقديم يد العون للنازحين في مجال الغذاء والكساء والدواء وايواء كل الذين فقدوا منازلهم. وناشدت الرابطة قادة الادارات الاهلية بقيادة مبادرات لوقف الصراع والاقتتال بين المواطنين في الإقليم والدخول في تنفيذ اتفاق السلام.
