الرئيسية » السياسة » أثيوبيا.. تنفيذ حملة اعتقالات مرتبطة بـ”الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة”

أثيوبيا.. تنفيذ حملة اعتقالات مرتبطة بـ”الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة”

الجيش الاثيوبي

صحيفة اللحظة:
بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش، أعلنت الحكومة الإثيوبية السبت عن تنفيذ حملة اعتقالات مرتبطة بـ”الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة”.
فقد أفاد مكتب الاتصالات الحكومي السبت، بأنه تمّ إلقاء القبض على من اعتبر أنهم فاقَموا الأزمة الأمنية، وباتوا متورطين في أعمال تدمير مختلفة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.
ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب “بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات”.
كما يسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.
وبحسب سكان، سيطر مقاتلو ميليشيا “فانو” القومية في أمهرة السبت، على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.

قال وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي ليغسي تولو إن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة دخلت يومها الثاني، وإن الحكومة الفدرالية فرضت حالة الطوارئ بعد اتساع رقعة الانفلات الأمني.
ودعا تولو المليشيات إلى تسليم سلاحها والانخراط في المجتمع وتبني خيار الحوار مع الحكومة.
وجدد تولو التذكير بوقوف الحكومة الفدرالية إلى جانب شعب إقليم أمهرة، قائلا إن عملية دمج القوات الخاصة للمليشيات كان أمرا ضروريا في إقليمي عفر وأمهرة بحكم أن الشعب شارك في الحرب الأخيرة، وكانت الأسلحة في أيدي المجتمع؛ مما أدى إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.
وأوضح أن بعض المليشيات رفضت تسليم السلاح واتخذت الحرب وسيلة للحصول على الدعم المسلح وتسليح الأفراد، مشيرا إلى وجود مظاهر مسلحة في إقليم أمهرة تقوّض الأمن وتدعو إلى أعمال الشغب والتخريب؛ مما أدى إلى اتساع إلى أعمال النهب والقتل والسرقة وتقويض الأمن.
وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي إن الجيش الفدرالي بدأ اتخاذ خطواته الأولى، وقُبض على الأفراد الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة.

جاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد “لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي”.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة “لمدة 6 أشهر”، ويمكن توسيعها “على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية”.
وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية أمس الجمعة تعليق رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد نحو 3 من أصل 4 مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.
وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، وكانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والشهر نفسه من عام 2022.
يشار إلى أن هذه الاضطرابات تأتي في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.
وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفيدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022.
غير أنّ التوترات ظهرت في نيسان/أبريل بعدما أعلن رئيس الوزراء أنه يريد تفكيك “القوات الخاصة”، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية.
ويعتقد القوميون في أمهرة أنّ الحكومة تريد إضعاف منطقتهم.