أعلنت الدكتورة عفاف محمد الحسن الأمين العام لدار الوثائق القومية المكلف عن الشروع فى إنفاذ قانون دار الوثائق والهيكلة والرقمنة والفهرسة والاهتمام بالتدريب ضمن الخطط الاستراتيجية ،مبينه ان هناك 33 مليون وثيقة بجانب مصادر أخرى تواجه تحديات الارشفه والأجهزة والمعدات والبرمجيات.
جاء ذلك فى ندوة بعنوان ( دار الوثائق القومية وكتابة تاريخ السودان :التحديات والآفاق ) اليوم بكلية الهندسة جامعة الخرطوم .
اكد البروفيسور احمد ابراهيم ابو شوك الباحث والكاتب فى تاريخ السودان واستاذ بجامعة قطر ان دار الوثائق تمتلك كم هائل الوثائق تواجه غياب الفهارس الموضوعية وعمليات الاسترجاع والمطالبة وضعف الربط والإعارة الداخلية وضعف التدريب الوظيفي المرتبط بمتطلبات العصر والتطور التكنولوجي اضافة الى عدم اهتمام الحكومة بدور دار الوثائق بالرغم من انها حاضنة للمعلومات .
وتناول مقتنيات الوثائق التاريخية والتصور الحقبي المرتبط بالزمن وتعتبر أكثر الوثائق فى فترة المهدية ،مؤكدا ان الوثاق تعطي مساحة مهمة فى تاريخ السودان ،كما تم توظيف الوثائق فى البحث العلمي.
واشار الى كتاب الطبقات الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان، والآثار الكاملة للإمام المهدي، واطروحات كتاب مدينه مقدسة على النيل –ام درمان سنوات المهدية.
واستعرض الاعتبارات المنهجية فى التعامل مع مقتنيات دار الوثائق والمتمثلة فى تنوع المدونه المصدرية ،وتكامل مناهج البحث التاريخي ،وتنوع الموضوعات البحثية ،اضافة الى المرويات الشفاهية .
وقال (لو تم رقمنة الوثائق وتقديم الدعم الفني تكون إضافة نوعية لتطوير وإنشاء شبكة علاقات دولية واقليمية لتبادل وتلاقح الخبرات ).
بروفيسور فدوى عبدالرحمن فى التعقيب على المتحدث ذكرت لابد فى كتابة التاريخ التعرض للمسكوت عنه وضرورة ان يعطى الباحث جميع المعلومات .اضافة الى اهمية الصور للتوثيق،
وقال بروفيسور حسن احمد ابراهيم ان ما قدمه دار الوثائق عمل ضخم وهنالك حاجة للاطلاع على التاريخ والقراءة وان هنالك سانحة طيبة بعد الانفتاح على العالم الخارجي.
وقدم المشاركين فى الندوة مبادرة مشروع جمعية أصدقاء دار الوثائق، مطالبين بالاهتمام بالمعمل والآليات والارشفة الالكترونية بدلا عن التعامل اليدوي مع الوثيقة والتركيز على التدريب.