صحيفة اللحظة:
وافقت وزارة التربية والتعليم السودانية على اعتماد مركز امتحانات الشهادة السودانية (الثانوية والابتدائية) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بطلب تقدمت به مبادرة “أنا طفل أنا اتعلم” عبر النادي السوداني في دبي.
وأشادت الدكتورة سمر جمال مؤسس مبادرة “أنا طفل أنا أتعلم”، بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته المبادرة، كونه سيسهم في إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات السودانيين المقيمين بدولة الإمارات، الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية والابتدائية اعتبارا من هذا العام.
وعن مبادرة ” أنا طفل أنا أتعلم ” قالت د. سمر إنها برنامج تعليمي يتيح للطفل السوداني تلقي تعليم متطور يواكب متطلبات القرن الواحد والعشرين، بتقديم مواد تعليمية أكاديمية للطفل السوداني، موضحة أن هدف المبادرة هو إنشاء أكاديمية تعليمية تليق بأطفال السودان في كل بقاع الأرض، دون النظر إلى مستواهم المادي أو الاجتماعي، لافتة إلى أن الطفل السوداني هو الأمل المرجو والمستقبل المرتقب لوطنه السودان.
وعن إنجازات المبادرة أوضحت أنها بدأت في العام ٢٠١٨، بتطبيق برنامج التعليم المنزلي والتعليم المرن مع الأسر المهتمة، بفكرة تبلورت عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الأكاديمية والاجتماعية والترفيهية للأطفال والأمهات، وربط برامج التعليم الافتراضي مع عدد من المدارس للاعتماد، ووجدت المبادرة القبول والدعم من النادي السوداني بأبوظبي الذي ساهم في تطويرها وتوسيعها وتوجيه دفتها للجهات الرسمية المسؤولة في الدولة، وفي فبراير ٢٠٢١، قدمت المبادرة طلب عبر القنصلية السودانية في دبي والسفارة السودانية في أبوظبي، إلى وزارة التربية والتعليم لاعتماد دولة الإمارات مركز لامتحان الشهادة السودانية والابتدائية.
وأشارت د. سمر إلى اعتماد تقييم طلاب مبادرة ” أنا طفل أنا أتعلم ” في الامارات، تم بموجب موافقة وتصديق من وزارة تنمية المجتمع هيئة الجمعيات، ذات النفع العام عبر النادي السوداني بدبي، بإشراف الأمانة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحث العلمي بالنادي السوداني دبي منذ أكتوبر ٢٠٢١، وبدأت سلسلة امتحانات التقييم في الأندية السودانية في الإمارات بالتوازي مع امتحانات التقييم عن بعد في مصر وتركيا والسعودية ومصر، مؤكدة أن المبادرة ساهمت على مدى عامين في إعادة أكثر من ٤٠٠ طفل للسلم التعليمي بعد انقطاع، و أنقذت أكثر ٥٠٠ طفل من الانقطاع عن التعليم، كما جمعت شمل أكثر من ٧٠ أسرة، وذلك بتعاون عدد من المدارس والمعلمين، الذين ارتضوا بالقليل من المقابل المادي، لإيمانهم بحق الطفل في التعليم.
