صحيفة اللحظة:
أظهرت بيانات غرف التجارة التركية أن 500 شركة روسية فتحت أبوابها في تركيا خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ويمثل هذا العدد ضعف عدد الشركات الروسية التي افتُتحت في تركيا عام 2021 بالكامل، فيما تزداد مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها من أن يؤدي تنامي العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو، إلى تقويض العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية التي اطلعت على هذه البيانات، فإن الصادرات التركية إلى روسيا زادت أيضاً بنسبة 75% في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، إذ لجأ الروس إلى تركيا لتحل محل الواردات الأوروبية.
تحذير أميركي:
وأفادت الصحيفة بأن نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، أرسل تحذيرات كتابية الاثنين، إلى اثنتين من أكبر روابط الأعمال التجارية في تركيا، قال فيها إن “المؤسسات التركية تخاطر بتعرضها للعقوبات إذا عملت مع الروس الخاضعين للعقوبات”.
وجاءت التحذيرات الأميركية بعد حديث أدييمو مع نظيره التركي، الجمعة، بشأن “المخاوف من محاولة الكيانات والأفراد الروس استغلال (تركيا) للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة و30 دولة”، حسبما قالت وزارة الخزانة.
وفي مايو الماضي، حث أدييمو أنقرة بصورة غير علنية على إحراز تقدم في الامتثال للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وذلك خلال زيارة نادرة لتركيا.
ودعا أدييمو المسؤولين الأتراك إلى تضييق الخناق على مئات الأصول التي يحتفظ بها الروس، بمن فيهم الأثرياء الروس في تركيا.
وتبلغ قيمة هذه الأصول مئات الملايين من الدولارات، وتتضمن أموال، وأراضي، ومنشآت صناعية، ومنازل، ويخوت، بحسب أحد المسؤولين الأميركيين.
مصلحة مشتركة:
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن توسيع نطاق العلاقات التجارية والمالية بين تركيا وروسيا “تُظهر كيفية لجوئهما إلى بعضهما البعض لدعم اقتصاديهما المضطربين”، إذ تعتمد موسكو بشكل متزايد على أنقرة لتخفيف عزلتها الدولية بعد العقوبات الغربية، فيما يحتاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمة الاقتصادية.
وذكر جياستين أيوبكوكا، رئيس جمعية “لاليلي” للصناعة والأعمال التركية، للصحيفة أن روسيا لجأت إلى تركيا “لأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أغلقت أبوابها في وجهها”.
وأدى تعميق العلاقات التركية مع روسيا، بداية من التعاون في مجال الطاقة والمعدات الصناعية إلى الأثرياء الروس الذين يرسون يخوتهم على ساحل البحر المتوسط في تركيا، إلى زيادة القلق بين كبار المسؤولين في واشنطن وأوروبا، من أن السياسات التركية “مضادة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا”.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن تحركات أردوغان لتعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا، جاءت “بعد أشهر، وازن خلالها بعناية العلاقات مع الكرملين والغرب”، مع سعيه لتحقيق المصالح التركية أثناء الحرب في أوكرانيا.
وفي المقابل، باعت تركيا أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا من بينها 50 طائرة مُسيرة مسلحة، “لعبت دوراً رئيسياً في مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي”. كما منعت أنقرة السفن الحربية الروسية من عبور مضيق البوسفور، بموجب معاهدة دولية.
وبعد اتخاذ هذه الخطوات لدعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، اتخذت تركيا موقفاً محايداً بشكل متزايد مع استضافتها محادثات سلام غير ناجحة بين الطرفين، وأقام علاقات مع كلا البلدين.
وكرّر أردوغان خلال زيارته لأوكرانيا في 18 أغسطس الجاري، عرضاً لاستضافة جولات أخرى من محادثات السلام.
وأدى الدور الذي لعبته تركيا في المحادثات الخاصة بالحبوب، وتوفير الأسلحة لأوكرانيا، إلى تعزيز نفوذها في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الامتثال للعقوبات وقضايا أخرى، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات.