انعقد بالعاصمة السعودية الرياض الملتقى الاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بحضور ممثلي ٤٠ شركة سعودية كبرى ورجال أعمال للاطلاع على فرص الاستثمار في السودان في شتى المجالات.
وخاطب الجلسة الافتتاحية د. خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي ود. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والمهندس جادين عبيد وزير الطاقة والنفط ود. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار.
وأكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس الوفد أن البيئة أصبحت جاذبة للاستثمار السعودي الحكومي أو الاستثمار عبر القطاع الخاص، حيث تم إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار، شمل الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قانون محاربة الفساد وإصلاحات في النظام المصرفي وقانون النظام المزدوج للنظام المصرفي، بجانب قانون النافذة الموحدة والتحول الرقمي وإزالة المعوقات خاصة تحويل الأرباح للخارج.
كما تم التداول حول مقترح لقيام ملتقى لرجال الأعمال السعوديين والسودانيين في الخرطوم خلال الأسابيع القادمة ليكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في الاستثمار بين البلدين.
ودعا د. جبريل البنوك السعودية لفتح فروع في السودان لتسهيل الاستثمار.
وأشار المهندس جادين عبيد وزير النفط إلى توفر فرص للاستثمار في مجال النفط في المربعات المتاحة بجانب مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والمصافي وتجارة النفط والتوزيع بجانب مشروعات الكهرباء.
وأوضح د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار وجود فرص استثمارية وضمانات وحماية المستثمرين بالقانون في ظل وجود عهد جديد وتنسيق كبير بين القطاعات المختلفة ويتم العمل كقطاع واحد. ودعا رجال الأعمال والشركات للاستثمار في مشروع أعالي عطبرة و البحر الأحمر في مجالات الموانئ والمناطق الحرة لخدمة البلدين ودول الجوار.
من جهته أكد الجانب السعودي استعداده للاستثمار في السودان كأولوية خلال الفترة القادمة لتحقيق تكامل اقتصادي لمصلحة البلدين.
واتفق الجانبان على إزالة المعوقات وتوفير الضمانات ومحاربة الوسطاء ودعم وتسهيل الدخول في الاستثمارات.
وأكد جاهزية الصناديق الاستثمارية السيادية والخاصة والبنوك للدخول في مشاريع استثمارية كبيرة في السودان عبر برنامج ريادة الأعمال في وزارة الاستثمار السعودية.
وأوضح رجال الأعمال والشركات جاهزيتهم للاستثمار في السودان مع ضرورة وجود لقاءات ثنائية مع الشركات ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار مع تحديد نقاط ارتكاز للتواصل بين الجانبين لدراسة الفرص المتاحة والعمل على إزالة التحديات وتوفير المعلومات في القطاعات المتاحة للاستثمار في السودان.
واستعرض الوفد برنامج ريادة الاستثمار كجهة حكومية لمتابعة الاستثمارات السعودية في الخارج، وتم طرح رؤيتهم للاستثمار في السودان وآليات المتابعة لإنجاح تلك الاستثمارات، وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى إن القانون الجديد اشتمل على العديد من السمات الجديدة التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالسودان ومن أبرز تلك السمات عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا .
إنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، جواز الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم ، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع. إضافة لتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام.
ويذكر أن هناك تحرك سعودي سوداني مشترك لإنشاء شركة استثمارية سعودية سودانية ضخمة مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان للاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للاستثمار الزراعي الخارجي. وسيعرض الملتقى عدداً من التجارب السعودية للاستثمار في السودان إضافة لجلسات عمل عن الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج وورقة عمل القطاع الخاص السوداني وورش عمل عن المشروعات الاستثمارية الاتحادية والولائية بالسودان.
