كشف المهندس وليد الاسد وكيل وزارة الطاقة والنفط عن اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج النفطي التي لها مردود اقتصادي كبير يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة و استقرار الإمدادات للقطاعات المنتجة بالزراعة و الصناعة، بعد ان صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة الإنتاج في جلسته بتاريخ – 13 يوليو – معلناً ان الاول من أغسطس هو بداية مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة وسوف تركز المرحلة الأولى ،ومدتها 6 أشهر على الصيانة و تعزيز الإنتاج للآبار متدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة حول حفر آبار إنتاجية جديدة مع الإستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وكذلك حفر الآبار الإستكشافية، وبجانب زيادة الإنتاج من الحقول الحالية تجري عمليات ترويجية كبيرة للمربعات الباقية البرية و البحرية.
موكداً انه لا توجد اي خلافات مع الشريك الصيني الذي يعد شريك استراتيجي منذ استخراج النفط السوداني ، موضحاً ان موضوع الديون خضع للعديد من التفاهمات و ليس له اي صلة بالوضع الحالي ، مبيناً بعد تحرير أسعار الوقود أصبحت الحكومة أكثر قدرة على سداد كل المستحقات الحالية و جدولة المستحقات السابقة وتقوم الدولة بجدولة دفعات شهرية نظير شراء خام من نصيب CNPC ، كما قامت الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو وأن الوضع الحالي بالنسبة لمتاخرات استحقاقات العاملين يكمن في ان الشركة الصينية قد قابلت بعض الصعوبات البنكية.
وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية بشركة بترونراجي في تعزيز الحوار وجهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والبعيد وأبدى تفهماً للقضايا المطروحة و إشكالات مستحقات العاملين المذكورة و وعد بمناقشتها مع المخدم و الوصول لحل يرضي العاملين ، أوضح كذلك أن الوزارة الآن تسعى لتعزيز وزيادة الإنتاج كحل ناجع لكافة الأعراض المتمثلة في تأخر المستحقات و المظالم المتراكمة على العاملين. موكداًعلى ضرورة تفعيل آليات الحوار في كافة المستويات بالشركة و القطاع و استصحاب رؤى العاملين في مشروع تطوير القطاع .
وأرجع وكيل النفط مسببات تدهور الإنتاج الي عدم صيانة الآبار و توقف العمليات الاستكشافية لأكثر من 6 سنوات و كذلك التعديات الأمنية و التخريب الذي طال بعض المنشآت مما ادى إلى خروج مجموعة من الآبار من الإنتاج.
المصدر: اعلام وزارة الطاقة والنفط