اكد د. عبد الله ابراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على ضرورة تفادي الآثار السالبة والمخاطر التي تنجم جراء التقدم التكنولوجي والتطورات التي تحدث في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين وكل ما ينتج من تهديدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسباب داخلية أو خارجية . جاء ذلك لدى ترؤسه ورشة عمل تمكين كوادر الدرجات القيادية والتنفيذية في الاتجاهات الحديثة لإدارة المخاطر اليوم بمباني وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
ومن جانبها أكدت استاذه ربيعة إبراهيم مدير وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية علي تقديم السند العلمي والعملي للقيادة العليا بالوزارة، بتوضيح المخاطر القائمه المتوقعة وإعداد سجل المخاطر و اجازته بوضع استراتيجية المعالجه المرتبطة بالإقتصاد الكلي ومستويات الحكم
مؤكدة علي ان تكون جزءا من اتخاذ القرار وجميع العمليات التنظيمية بهدف تحديد وتحليل وقياس المخاطر ،وشددت علي تحديد العلاج النوعي والكيفي لكل نوع من أنواع المخاطر .
وأشارت ربيعة الي الأهداف الفرعية التي توضح مفاهيم إدارة المخاطر والتي تجعل منها مسؤولية الجميع وتقيم المخاطر القائمه و المتوقعة والتأكد من وجود خطط معالجة و دعمها و تحديثها .
مؤكدة على أن التعامل مع المخاطر يتم وفقا لعدد من الأساليب التي من بينها تجنب المخاطر وتقليل المخاطر وتخفيف المخاطر و مشاركة المخاطر.
وأكد المشاركون في الورشة علي أهمية تحديد مهام وحدة المخاطر و وضع خارطة الطريق وتقديم المساعدات الفنية التي تسعى لتطويرها وزارة المالية مع الباحثين ومع القيادة العليا.إعلام وزارة المالية
