صحيفة اللحظة:
يعترف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بوجود ضغط كبير على ميزانية الدولة هذا العام والتي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع إلى خفض الصرف على الأساسات كالصحة والتعليم، مؤكداً الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الرفع التدريجي لدعم الدولة للسلع.
ويقول إبراهيم، في حوار مع “اندبندنت عربية”، إن الحكومة تدرك الظرف الصعب الذي يعيشه المواطن السوداني، لافتاً إلى أن المخرج هو في زيادة الإنتاج. وفي حين يعتبر أن “الطريق واضح”، يشدد على أنه “يحتاج إلى وقت ولا أحد يستطيع أن يعرف أن غداً سينفرج كل شيء”.
ويشير إبراهيم إلى إعداد مخططات لحل جزء من الفجوة الغذائية التي تواجه العالم العربي، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، من خلال توجيه الإمكانات نحو الزراعة بشقيها النباتي والحيواني خلال الفترة المقبلة. ويكشف عن الحرص على عدم اللجوء إلى الاستدانة إلا عند الضرورة القصوى.
ويقول عن عمليات التهريب، “هناك عقوبات تمت بحق كل من ضبط في أي عملية تهريب، وتمت مصادرة أموال كبيرة، فالذهب مغرٍ وإغراؤه يصل إلى الذين يكلفون بمكافحة تهريبه، وهذا أمر طبيعي في التعامل مع السلع باهظة الثمن، فليس من السهل من دون وجود سياسات مكافأة المنتج بسعر مجزٍ، محاولة إيقاف التهريب من طريق السلطات”.
وفي شأن سيطرة قوات الدعم السريع على مواقع للذهب. يقول “أنا لا علم لي على الإطلاق بمواقع أو مربعات تسيطر عليها قوات الدعم السريع، عدا مربع (سنقو) الذي يقع في جنوب دارفور، وهو مربع مفتوح ذهبت إليه قوات الدعم السريع ضمن من يعملون في هذا الموقع، وتقوم هذه القوات بتوريد حصة الدولة في حساب البنك المركزي، إذ تتعامل معها الشركة السودانية للموارد المعدنية كما تتعامل مع الشركات الأخرى التي تعمل في هذا النشاط بموجب حقوق امتياز.
وحول ما يثار من نشاطات مشبوهة لشركة “فاغنر” الروسية في هذا المجال، يفيد إبراهيم “أنا شخصياً لا أعرف حقيقة أي شيء عن هذه الشركة غير أنها تعمل في المجال الأمني، فأسمع إشاعات كثيرة، لكن لم أجد دليلاً على ما يقال عن هذه الشركة في السودان وأنها تعمل في مجال الذهب، فليس لديها امتياز في أي جزء من البلاد، وليس لدينا دليل على أنها أخذت جراماً واحداً من الذهب من أي ركن من أركان البلد، فكل الكلام عبارة عن حديث مطلق، لكن لا دليل لما يقال”.