صحيفة اللحظة:
يعاني السودان من أزمة حادة في الكهرباء، وأكثر المتضررين الحرفيين الصغار، إذ إن ما يكسبونه من أعمال السمكرة والنجارة وغيرها انخفض إلى النصف جراء انقطاعات الكهرباء، مما يعطل الورش التي لا تملك مولدات لعدة أيام أسبوعيا.
وبسبب النقص الحاد في التوليد الكهربائي بدأت شركة الكهرباء السودانية منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج لقطع التيار يمتد أحيانا لنصف يوم.
وعندما أطل وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي من منصة منتدى "كباية شاي" الذي تنظمه صحيفة التيار لم يجد بدا من الاعتذار للسودانيين عن المضايقات التي يسببها انقطاع الكهرباء.
وكان لافتا انقطاع التيار أثناء إجابته عن أسئلة الجمهور الذي احتشد للاحتجاج، وسط أجواء مشحونة قوطع فيها الوزير عدة مرات.
ووفقا للوزير، فإن الطاقة الكهربائية المتاح للسودان إنتاجها تقارب 3500 ميغاوات، لكنه ينتج عمليا 60 إلى 65% من المتاح بسبب تأخر وصول الوقود وقطع الغيار، وضعف الشبكات الناقلة.
وتحتاج وزارته 3 مليارات دولار لمعالجة أزمة الكهرباء، وقال "إذا تمكن السودان من تشغيل مصادر الكهرباء المتاحة بكامل طاقتها وتوفير ألف ميغاوات إضافية فإن وضع الإمداد سيكون آمنا".
ويشكو وزير الطاقة من ارتفاع تكلفة التشغيل للتوليد الحراري الذي يمثل حوالي 50% من الكهرباء المنتجة مناصفة مع التوليد المائي من السدود.
وتصل تكلفة التوليد الحراري -حسب الوزير- إلى 10 سنتات للكيلووات الواحد، مقارنة بـ5 سنتات للكيلووات المولد من الطاقة الشمسية مثلا.
ومع تعدد مصادر التوليد الكهربائي فإن الإمداد لا يغطي سوى 40% من السودان رغم دخول الكهرباء منذ العام 1908، بحسب الوزير.
ويوضح الوزير أن المحطات الحرارية في السودان بحاجة سنويا إلى 700 مليون دولار لتوفير الوقود، فضلا عن تكاليف قطع الغيار، فيما الإيرادات المدفوعة لقاء خدمة الكهرباء لا تغطي سوى 15% من تكلفة التشغيل والصيانة.
ويؤكد أن الحكومة الآن في مفترق طرق لأنها لا تمتلك المال لتغطية مصروفات الكهرباء في ظل أولويات أخرى مثل الدواء والخبز.
موضحا أن وزارة المالية التزمت بدفع 30 مليون دولار شهريا، لكن بسبب شح الموارد لا تستطيع الدفع.
ويحمل الوزير النظام السابق مسؤولية التردي الكبير في قطاع الكهرباء. والذي أعتقد أنه بإنشاء سد مروي عام 2009، والذي ينتج 1250 ميغاواط سيحل عجز الكهرباء، فأهمل التوليد الحراري لدرجة إغلاق محطة الفولة (جنوب غربي البلاد).