صحيفة اللحظة:
نظمت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ممثلة في الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية  (إدارة حماية ومكافحة الصيد الجائر) صباح اليوم بمقر الوزارة ورشة بعنوان تنمية وحماية الثروة السمكية في السودان تحت شعار (ثروة سمكية مستدامة)
بمشاركة هيئات بحوث الأسماك وجمعية حماية المستهلك وأساتذة الجامعات وممثلي الصيادين والمنظمات العاملة في مجال الأسماك والجهات ذات الصلة.
وأكد وزير الثروة الحيوانية  والسمكية  الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي لدي مخاطبته الورشة إهتمامه وحرصه علي تطوير قطاع الأسماك وزيادة الموارد القومية لتسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر مبينا ان الورشة تأتي تحت عنوان حماية الثروة السمكية في السودان وبمشاركة مديري الأسماك بالولايات( الشمالية والبحر الأحمر وسنار والنيل الأبيض ونهر النيل والخرطوم والنيل الأزرق والجزيرة القضارف وكسلا)
 مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تطوير إنتاج الأسماك برفع سلاسل القيمة المضافة للتصنيع والتعبئة والتغليف وغيرها من منتجات الأسماك.
وأضاف السيد الوزير أن حماية مصائد الأسماك مشروع قومي يشمل كل السودان ويهدف إلى حماية الثروة السمكية من خلال توزيع القوارب وسن القوانين التي تحمي الثروة السمكية ونشر المعدات الصيد الحديثة وحجر الأسماك الواردة من الخارج
داعيا الي إحكام التنسيق بين الجهات المختلفة ( وزارات اتحادية وولائية وقطاع خاص وهيئات ومنظمات) لتنمية وتطوير الثروة السمكية مؤكداً الالتزام التام بتنفيذ مخرجات الورشة.
من جانبه قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالإنابة الدكتور أسامة مزمل أن قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة والتي لها دور كبير في مكافحة الفقر وتوفير مصدر كسب العيش لفئة مقدرة من المجتمع  بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير البروتين للمواطنين بجانب الاستفادة منه في التصدير، معرباً عن أمله بقيام ورش ودورات في مجال تحسين الانتاج والانتاجية.
من جهتها شددت الدكتورة نفيسة محجوب مدير عام الاسماك والاحياء المائية علي ضرورة إنفاذ مشروع إنشاء الهيئة القومية للأسماك لتطوير القطاع والنهوض به والإسراع باجازة وتطبيق القانون القومي للأسماك مشيرة  الي التحديات التي تواجه القطاع من ربط شبكي ووسائل حركة برية مضيفةً أنه سيتم توزيع عدد 18 قارب يتم تدشينها يوم غد للولايات المعنية.
ومن جانبه أوضح الدكتور علي ملاح مدير ادارة الحماية ومكافحة الصيد الجائر أن الإدارة معنية بحماية الثروة السمكية في السودان واستمراريتها مؤكداً أهمية إنفاذ وتطبيق القوانين لإستغلال الموارد المائية معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بتحقيق الأهداف المنشودة في حماية الثروة السمكية.
  وقدمت في الورشة ثلاثة أوراق عمل الأولى بعنوان الصيد الجائر وأثره علي استدامة الموارد السمكية قدمها البروفيسور والباحث محمد طاهر علي وعقب عليها البروفيسور زهير نور الدايم الأستاذ المشارك بكلية العلوم جامعة الخرطوم،  وجاءت الورقة الثانية بعنوان الاستزراع السمكي ودوره في حماية الثروة السمكية قدمها الدكتور الصادق أرباب حقار أستاذ بجامعة بحري كلية الإستزراع السمكي
وعقب عليها الدكتور الباحث عبدالرحمن إبراهيم، الورقة الثالثة بعنوان البنيات التحتية وأثرها علي قطاع الثروة السمكية في السودان قدمها الدكتور أحمد عبدالله ناصر عوض مدير مركز بحوث الأسماك وعقب عليها الدكتور أحمد البدوي الخبير في مجال الأسماك.
وفي الختام أوصت الورشة بتوفير دعم مالي ومادي عاجل والقيام فوراً بحملة قومية لحماية ومكافحة الصيد الجائر والموافقة علي إنفاذ مشروع إنشاء الهيئة القومية للأسماك والإسراع بإجازة وتطبيق القانون القومي للأسماك و الإنفاذ الفوري لقيام إدارة عامة تتبع للوزير لمكافحة الصيد الجائر وحماية الصيد.