أكد الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي على أن إعفاء ديون السودان عامة وبالأخص ديون نادي باريس سيكون له أثر مباشر على المدى المتوسط والبعيد على مستوى موازنة الدولة في الجانب المتعلق بالديون وله أثر كبير على ميزان المدفوعات.
وقال سيادته في تصريح(لسونا) أن الإعفاء يمنح إشارة إلى المستثمرين بأن السودان الآن هي دولة طبيعية ويمكن ان يتحسن الأداء الاقتصادي فيها و أضاف قائلا " أن تحسن الأداء الاقتصادي مؤشر للنمو ومؤشر لجذب الاستثمارات ودخول الاستثمار إلى السودان "وأضاف أن الاستثمار دائما يبحث عن الاستقرار الاقتصادي. واستبشر خيرا بأن يتحسن مستوى الأداء في السودان ويرتفع معدل الإنتاج وتتحقق التنمية وتنعكس على حياة الناس وأضاف قائلا "ان الاعفاء عادة يتم فيما بعد اكتمال كافة المتطلبات التي يجب أن تقوم بها حكومة السودان".
وأشار الى إن دمج السودان في المجتمع الدولي ساعده في إعفاءه جزء كبير جدا من الديون التي قد تصل إلى قرابة الخمسين مليار دولار. وابان بان الإعفاء يأهل السودان في أن يستفيد من القروض الموجهة للتنمية والقروض الموجهة للاعمار في مجالات البنى التحتية مثل النقل والاتصالات والكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية الكبيرة مبينا بأنها تمول بقروض ميسرة للغاية لا تتعدى فوائد هذه القروض الاثنين إلى ثلاثة في المئة إضافة إلى أن الإعفاء الأول بمكن السودان في المستقبل في المدى المتوسط والبعيد في الاستفادة من الحقوق الخاصة بهذه المنظمات بحكم انه عضوا فيها ويستفيد مما تقدم من مساعدات في الجانب التنموي قروض ميسرة وما تقدمه من دعم مباشر في شكل إعانات أو غيرة. فضلا عن المناخ العام للإعفاء يزيد من وتيرة التدفقات الخاصة بالاستثمارات وتدفقات المساعدات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى ونتوقع أن تزيد في المرحلة القادمة مما يتطلب توظيف ما يعود للسودان من مساعدات وقروض ميسرة بعناية شديدة توجيهها للتنمية بحيث تزيل كثير من التشوهات الموجودة الآن في الاقتصاد وبالتالي تنعكس على حياة الناس.
ويبلغ ديون نادي باريس حوالي 23 مليار تم إعفاء 14 مليار إعفاء كاملا . واعادة جدولك ما تبقى وهي 9 مليارات دولار ويبين وزير الاستثمار أن المعطيات التي استند عليها نادي باريس في الإعفاء هي نفس معطيات البنك الدولي التي أعفي بها الديون البالغة 28 مليار دولار