صحيفة اللحظة:
أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية احمد الشريف محمد إن الزيادة التي تمت في الضرائب هي عادية وبنسبة قانونية 15 – 30 في المئة على أرباح الأعمال وهي تقدير ضريبة العام 2020م وتم تأجيل تطبيقها بسبب جائحة كورونا
 وأن اتحاد أصحاب طلب من الحكومة تأجيل التطبيق لعام 2021م مبينا ان تقدير الضريبة يتم نهاية كل عام ، وقال أي زيادة غير ذلك يجب مراجعة ديوان الضرائب
 وأشار في حديثه لبرنامج “كالاتي” بقناة النيل الازرق ان قانون الضرائب لسنة 1986 يعطي السماح لأي ممول ان يقدم الإقرار الضريبي الذاتي حتى 5 ابريل
 مشيرا الى ان الحديث عن الزيادة 600 في المئة هو كلام غير صحيح والزيادة فقط بين 15 – 30 في المئة موضحا ان هناك مشاكل تواجه ديوان الضرائب تتمثل في السمسرة والتهريب والبيع بدون فواتير مشددا على ضرورة التحول الرقمي جلب الإيرادات ومزيد من الشفافية وتوسيع المظلة الضريبية من جانب آخر
 قال الناطق الرسمي بوزارة المالية أن مشكلة الهيكل الراتبي تؤرق الوزارة لأن موازنة العام 2022 اعتمدت كليا على الموارد الذاتية وليس هناك دعم خارجي والوزارة تتحمل عبء كبير وتسعى لحدوث نوع من التوازن في الهيكل الراتبي .