استعرضت قيادات وزارة العدل مخرجات المرحلة الأولى من مشروع إعادة الهيكلة وبناء القدرات بالتعاون مع شركة قرطبة للإستشارات الإدارية بتشريف وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري ومولانا سهام عثمان وكيل الوزارة وحضور رؤساء ومدراء الإدارات.
وأكد وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري أن الوزارة تستشرف مرحلة جديدة تتطلب المرونة والجدية والخروج عن المألوف لتحقيق التحول الرقمي، وقال أن التحول يعتبر عملية شاملة ومتكاملة.
جاء ذلك خلال مخاطبته جلسة استعراض مقترحات الهيكل التنظيمي للوزارة وقال أن هذا العمل قد اكتمل نتيجة جهد متصل شارك فيه عدد من منسوبي الوزارة باعتبارهم عمود الوزارة الفقري والإدارى ومشكلاتها وكيفية حلها.
واستطرد قائلاً لقد تواصلنا مع خبراء قانونيين حول العالم بغرض التعاون معهم فى تجويد الهيكل التنظيمي وعملية التخطيط الإستراتيجي للوزارة للأعوام الخمس القادمة، كما دعا إلى عقد جلسات أخرى للتشاور حتى يتم الوصول لهيكل يحقق الطموحات التي تصبو الوزارة اليها.
ومن جانبه استعرض الأستاذ مالك ابو الحسن المدير العام لشركة قرطبة الهيكل الحالي وأشار إلى أن تحليل الفريق الاستشاري الهيكل الفعلي والمرئيات قيادات الوزارة وفريق الإصلاح والتحول المؤسسي حول البناء التنظيمي المستقبلي لوزارة العدل قد مكن الفريق من اقتراح هيكلية تنظيمية للوزارة سيتم النقاش حولهما خلال الورشة بغية الوصول إلى توافق حول الأنسب منهما حتى تتمكن الوزارة من إحداث التغيير والتحول المؤسسي المنشود وتحقق بذلك الهدف الاستراتيجي الثاني من الخطة الاستراتيجية المجازة والخاصة بتطوير البناء التنظيمي ليواكب متطلبات الإصلاح المؤسسي كاولوية هامة من أولويات الحكومة الانتقالية وخططها التنفيذية.
وشكر وزير العدل مستشار الإصلاح والتحول المؤسسي وأعضاء فريقه والفريق الاستشاري لشركة قرطبة على المجهودات المبذولة، مشيدا بالمداخلات والمقترحات التي تقدم بها المشاركون.
