كشف وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن استعادة الوزارة لبعض الشركات للوزارة بعد أن خصصت لأفراد في العهد البائد لتؤدي دورها في توفير السلع والعملات الحرة وشملت الشركات شركة الحبوب الزيتية، شركة البحر الأحمر، الاقطان والصمغ العربي.
وقال جدو آدم في تصريح (لسونا )أن تحديد السعر التأشيري للسلع يتم بواسطة اللجنة الفنية المختصة بالوزارة وفق دراسات محددة. وأبان أن حملة ضبط الأسواق التي دشنت أمس وتستمر لمدة أسبوعين تعتبر توعية المستهلك بحقوقه.
وأكد اهتمام الدولة بمعاش الناس مشيرا الى المعالجات التي وضعت لذلك منها برنامج ثمرات وتنشيط التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية. وشدد على ضرورة محاربة السماسرة والوسطاء ونبه هيئة الجمارك بالالتزام بمنع تجار الشنط نافيا ان تكون الحملة بهدف شن حرب على التجار مبينا انها بغرض الرقابة على الأسعار لتفادي استغلال بعضهم الفرص لرفع أسعار السلع بالأسواق دون مبرر.
وقال إن هناك اتجاه لتخصيص نيابات بالمحليات لحماية المواطن وحقوقه. وشدد على أهمية تفعيل قوانين حماية المستهلك لحمايته.