الرئيسية » الاقتصاد » ورشة عمل توصي بتحسين الأجور في القطاع العام للتوافق مع مستوى المعيشة

ورشة عمل توصي بتحسين الأجور في القطاع العام للتوافق مع مستوى المعيشة

معاش الناس (2)

publicize twitter facebook]

صحيفة اللحظة:
أوصت ورشة عمل الإقتصاد ومعاش الناس التي نظمها مبادرون من أجل السلام بفندق إيواء اليوم بضرورة توظيف إمكانات السودان الاقتصادية والطبيعية بالشكل الأمثل لتحقيق الاستقرار الإقتصادي وتحسين معاش الناس وشددت الورشة على ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام للتوافق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة .
وتناولت الورشة أوراق عمل حول تحديات لجنة الطوارئ الاقتصادية والرؤية الاقتصادية نحو الاستقرار الاقتصادي، وقال الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي أن السودان يعد من قائمة ثلاثة دول عالمية يعتمد عليها في الغذاء منها كندا وأستراليا بإمكانات اقتصادية طبيعية تفوق التصور تتمثل في عشرة أنهار وأراضي ومساحات زراعية كبيرة .
وأكد دكتور الرمادي أن تعامل النخب السياسية مع قضايا البلاد من منظور سياسي بعيد عن الاقتصاد وضع عربة السياسة امام حصان الاقتصاد ونتج عن ذلك أزمات لا تزال ماثلة ومعقدة أفرزت أسوأ وضع اقتصادي يمر بالسودان
وأوضح ان البلاد مرت بحالة التضخم وانتقلت مؤخرا لحالة الركود بمعدلات تضخم تصل لـ٤٥٠% وكساد اقتصادي عجز فيه المواطن عن شراء السلع . وعزا الرمادي تدهور الأوضاع في السودان لتطبيق روشتة البنك الدولي وفرضها بجرأة وقسوة على الاقتصاد وقاد ذلك الى رفع الدعم دفعة واحدة من القمح ومشتقات البترول فأنهارت القوة الشرائية خلال عام وفقدت ٨٠% من نشاطها ، فأصبحت المائة جنية تعادل عشرين جنيه ما أدخل الأسر في ظروف قاهرة جراء ارتفاع حالات التضخم.
من جانبة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن قضية معاش الناس مهمة ومرتبطة بالوضع السياسي وتحتاج لمعالجات قبل الوصول الى مرحلة الانسداد الإقتصادي.
وأكد الناير أن السودان لن يجوع بناء على الموارد الطبيعية الهائلة والتي تحتاج الى إدارة حكيمة وسياسات تقدمية مدروسة .
وقدم دكتور الناير عدد من الروشتات الاقتصادية لمجابهة الأزمة من بينها شراء القمح من المنتجين ودمج المصارف او رفع راس مالها لإدارة الأزمة بصورة افضل.
وكشف عن إمكانية تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد بعد الأزمة الاوكرانية فيما لم تعد أمريكا هي القطب الاوحد المهيمن على الاقتصاد متوقعاً ظهور عملات جديدة .
الى ذلك قال الدكتور ياسر العبيد الخبير الإقتصادي أن إجراءات عديدة تقع على عاتق لجنة الطوارئ الاقتصادية من بينها مكافحة التهريب وإيقاف المضاربين في السوق، داعيا الى ترتيب قطاع المعادن الذي وصفه بالمبعثر، مشددا على حشد الموارد لسد العجز القادم في الموازنة العامة للدولة.
فيما دعت ممثلة مبادرون من أجل السلام فاتن موسى الى توحيد الجهود لتفادي الازمة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة والاستفادة من الخبرات الاقتصادية .