صحيفة اللحظة:
أوصت ورشة التعاونيات التي نظمتها منظمة نواعم السودان للسلام والتنمية بالتعاون مع لجنة الطوارئ الاقتصادية بضرورة رعاية الدولة للقطاع التعاوني بالدعم والتوجيه والتطوير وإدراجه في دستور البلاد لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وأكدت الورشة على أهمية إنشاء منصة سودانية للتسويق الرقمي لكافة المنتجات الوطنية ووضع استراتيجية للجمعيات التعاونية كآلية متعارف عليها دولياً في تخفيف أعباء المعيشة على المجتمع ورفع قدرات المنتجين .
وقال جمال النيل عبد الله وكيل وزارة التنمية الاجتماعية "الجمعيات التعاونية موجودة ولها مقار بالمركز والولايات وتحتاج فقط للتأهيل والتفعيل"، وأكد قدرة التعاونيات على ضبط إنسياب الخدمات وتطوير الإنتاج وضبط الحركة الاستهلاكية
مشيراً إلى دورها الرائد في دعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي . من جانبه قال الخبير التنموي البروفيسور محمد حسين أبوصالح أن الجمعيات التعاونية تعمل على دفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص الاقتصاد في مجالات الزراعة والصناعة.
واستعرض أبو صالح في ورقته أهمية الجمعيات التعاونية كآلية مباشرة ذات عائد كبير تخدم قطاعات المجتمع دون الحاجة إلى وسطاء وسماسرة ، ودعا أبو صالح الى ضرورة دعم الدولة لهذه التعاونيات من خلال التدريب والتأهيل بالمركز والولايات .
الى ذلك قالت فاطمة ضيف الله رئيس منظمة نواعم أن الورشة تعمل على وضع قطاع التعاونيات ضمن سياسات الدولة الاقتصادية لما لها من دور في تخفيف واقع الأزمة الإقتصادية على معاش الناس،
وذكرت أن اتخاذ التوصيات وأراء الخبراء والمختصين مكان إهتمام لدى لجنة الطوارئ الإقتصادية يمهد الطريق نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية ويدعم الجانب العلمي والإستراتيجي .
الجدير بالذكر أن الورشة دعت الى النظر في أبعاد الجمعيات التعاونية وما قدمته في التجارب الماضية بحسب ورقة الدكتور عبد العزيز علي البحيري الخبير في مجال التخطيط والتعاونيات مبيناً أن دول غربية وأفريقية ظلت تعمل بنظام الجمعيات التعاونية منذ تاريخ طويل وحققت تقدماً كبيراً في اقتصادها.
