صحيفة اللحظة:
أعلن والي الجزيرة المكلف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب عن الشروع في إعداد خريطة إستثمارية موجهة للولاية ترمي لزيادة فاعلية المشاريع الإستثمارية.
ودعا لدى لقائه مساء أمس بقصر الضيافة بمدني الأستاذة أحلام مدني سبيل وزير الإستثمار والتعاون الدولي الإتحادية بحضور مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف والمسئولين بإدارة الإستثمار لتكوين لجنة مشتركة بين الولاية ووزارة الإستثمار لمعالجة المشكلات التي تعترض الإستثمار ومراجعة القوانين .
وأشار والي الجزيرة إلي أن الإمداد الكهربائي والطرق من أكبر معوقات الإستثمار بالولاية وعدد جهود الولاية لمعالجة التحديات بمنطقة الباقير الصناعية وجدد إلتزام حكومته بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الإستثمار، من جانبها اوضحت وزير الإستثمار أن الزيارة تستهدف تعزيز التنسيق بين الولاية والمركز والوقوف ميدانيا علي الصعوبات التي تواجه الإستثمار وقالت إن ولاية الجزيرة تضم صناعات كبيرة ومهمة يمكن للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالتركيز على الصناعات التحويلية والزراعية
وأكدت أن وزارتها بدأت في مراجعة قوانين الإستثمار وعلاقة الولايات بالمركز ومعالجة المشكلات ودعم البنيات التحتية للمناطق الصناعية وكشفت عن خطة للنهوض بالاستثمار في البلاد لدعم الإقتصاد الوطني ..
فيما أوضح الأستاذ عاطف أبو شوك الوزير المكلف للمالية إن الإستثمار في الولاية يحتاج لجملة من المعالجات بمراجعة قوانين الإستثمار وتطوير البنيات التحتية لبناء مشاريع تنافسية تسهم في النمو الإقتصادي بالبلاد وتحقيق موارد مستدامة،
إلي ذلك أوضح مفوض الإستثمار بالولاية الأستاذ عبد المنعم عبد البين إن الولاية تحتضن 35% من الصناعات في السودان وعدد المشكلات التي تواجه الإستثمار بالولاية.