صحيفة اللحظة:
واشنطن – حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشركات الأميركية من التعامل مع نظيرتها السودانية المملوكة للدولة والتي يسيطر عليها الجيش في مسعى للضغط على مجلس السيادة لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل الأميركية تقريرا استشاريًا الاثنين ينص على أن أولئك الذين يعملون في السودان يجب أن يكونوا على دراية “بمخاطر السمعة المحتملة” وقضايا حقوق الإنسان المرتبطة بإجراء الأنشطة التجارية مع هذه الكيانات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخرا مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك، وبشكل خاص، إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين.”
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط نظام الرئيس عمر حسن البشير. ويقول محامون إن العشرات من السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وقال برايس إن “الشركات والأفراد الأميركيين يجب أن يحذروا من العمل مع أي أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات”.
وأضاف “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني لانتقال بقيادة مدنية إلى حكومة منتخبة. إننا نواصل دعم الحوار الذي يقوده السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد حول عملية الانتقال”.
ودعت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا مجلس السيادة السوداني إلى العودة إلى طريق الديمقراطية، وفرضت عقوبات على أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، وأوقفت مؤقتًا المساعدة الاقتصادية وتخفيف عبء الديون عن السودان.
وفي أواخر الشهر الماضي، دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي إلى “تقدم فوري” نحو حكومة انتقالية مدنية.
وقالت استشارات الأعمال الصادرة الاثنين إن الكيانات المملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش تلعب “دورًا كبيرًا بشكل غير عادي” في اقتصاد البلاد، وإنه منذ الانقلاب زاد الجيش من سيطرته المباشرة عليها.
ووفقًا للحكومة الأميركية، هناك ما لا يقل عن 650 شركة مدرجة علنًا على أنها مملوكة للدولة مع ما لا يقل عن 200 منها تحت سيطرة الجيش.
وجاء في الاستشارة أن “هذه الشركات المملوكة للدولة لديها أيضا تاريخ في التعامل غير الآمن والذاتي استنفد الموارد المالية والاقتصادية للسودان”.
ولفت التقرير الاستشاري إلى أن “الشركات المملوكة للدولة تستفيد من المعاملة التفضيلية من الحكومة والشفافية والرقابة المتساهلة مقارنة بالشركات الخاصة، التي تخضع إلى معايير أعلى من قبل الحكومة، مما سمح للشركات المملوكة للدولة بالسيطرة على الاقتصاد السوداني”.
ويفرد التقرير الاستشاري في جانب منه للحديث عن الذهب السوداني على وجه التحديد باعتباره خطرا، مشيرًا إلى أن المعدن يتم إنتاجه من خلال عمالة الأطفال، والمعدات والأنشطة ذات الصلة بالجيش نظرا إلى وجود حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة على السودان بسبب ما وقع في دارفور.
المصدر: العرب اللندنية