صحيفة اللحظة:
نظمت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية اليوم بالقاعة الكبرى باكاديمية السودان للعلوم المصرفية ندوة بعنوان (تحديات ومآلات تطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان .
قدمت فيها ورقتين ورقة عن (الأطر الكلية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج والفائدة التي تتعامل بها البنوك) قدمها دكتور محمد البشير عبد القادر حسين ،وورقة اخرى عن (خيارات المصارف السودانية تطبيق النظام المصرفي في السودان) أعدها وقدمها عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية للدكتور عبد المنعم محمد الطيب ،
وأشارت ورقة الأطر الكلية لتطبيق النظام المصرفي المزدوج إلى ان مجلس السيادة والوزراء اصدر قانون التعديلات المتنوعة باعتماد النظام المزدوج لسنة 2021 وشملت التعديلات كل القوانين ذات الصلة بالعمل المالي والمصرفي لتعمل بالنظامين الإسلامي او التقليدي.
مشيرا الى ان هناك اجماع من الخبراء والاقتصاديين والمصرفيين بضرورة تغيير النظام المالي القائم على الفائدة بنظام مالي جديد يجنب الاقتصاد العالمي الازمات المالية المتكررة ، كما ان الرجوع الى النظام المصرفي التقليدي يعني فتح نافذة ربوية في البنوك السودانية التي ظلت تعمل جميعها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية باستبعادها التعامل بالربا،
ولفتت الورقة الي ان هناك مطالبات في المؤتمر الاقتصادي الأخير قبل صدور القانون دعت الى النظام المصرفي المزدوج وان الفائدة التي تتعامل بها البنوك ليست من الربا المحرم في الإسلام ،
من جانبها ذكرت ورقة خيارات المصارف السودانية تطبيق النظام المصرفي في السودان) ان نجاح تطبيق نظام مصرفي مزدوج يتوقف علي تبني رؤية تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالاطراف الاساسية والمساعدة والمشاركة بالاضافة لدراسة الايجابيات والسلبيات التي صاحبت التجارب السابقة
وأوصت الورقة بأهمية دراسة الآثار الايجابية والسلبية بتطبيق النظام المزدوج على الاقتصاد الكلي لاسيما ما يرتبط بالتحكم في الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي والعلاقات المصرفية الخارجية ، وإعداد استراتيجية شاملة للتحول من النظام الإسلامي إلى النظام التقليدي من خلال خارطة طريق متدرجة تتضمن جدولة زمنية للتحول .