أكدت منظمة الشفافية السودانية على ضرورة وضع حد لفوضى الأسعار وذلك بتفعيل الدور المجتمعي وتكامل الأدوار بين الجهاز القومي لحماية المستهلك والحكومة والمجتمع المدني.
وأوضحت المنظمة أن مفهوم تحرير السوق لا يعني فوضى الأسعار، وإنما سهولة انسياب السلع من مناطق الإنتاج وصولا الى المستهلك، مؤكدة أهمية توعية المستهلك والمواطن بحقوقه، ووضع معايير الرقابة والتقييم والتقويم لتأطير أسس المساءلة والمحاسبة، والمشاركة في تحديد قائمة السلع المستهدفة، بما فيها الأدوية.
وأشارت المنظمة إلى أهمية دور الحكومة في التأكد من تطبيق معايير الجودة والمواصفات وتحديد الأسعار وفقا للتكلفة مع هامش الربح المناسب للمنتج وهي إبعاد الوسطاء، إلزام المنتج بوضع ديباجة واضحة ومقروءة ومفهومة بالأسعار التي تحددها الحكومة على عبوة السلعة، تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وتبسيط إجراءاتها (الخط الساخن) وسرعة الإنجاز في حالة المخالفات، التحفيز عند الاستجابة، إلغاء كافة الرسوم الولائية على السلع العابرة من وإلى مناطق الإنتاج والاستهلاك.
وأوضحت المنظمة دور المجتمع المدني في إلزام تاجر التجزئة بما جاء في ديباجة الأسعار وعدم تجاوزها، تعريف المستهلك بحقوقه، سداد ما هو محدد من أسعار في الديباجة وعدم تجاوزها وتكثيف التوعية بحقوق المستهلك عبر الصحف والوسائط بأنواعها.
