صحيفة اللحظة:
كشف مسؤول حكومي رفيع عن استعادة نحو 70% من مستندات الاستثمار فى ولاية الجزيرة بعد حادث حريق تعرض لها مبنى تشجيع الاستثمار في الولاية.
وتسبب حريق هائل في أبريل الماضي بمبنى إدارة تشجيع الاستثمار التابعة لوزارة المالية بولاية الجزيرة في خسائر فادحة طالت المستندات وأجهزة الحاسوب اثاثات المكاتب.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد ابراهيم لـ “سودان تربيون" الخميس إن وزارة الاستثمار عملت على مراجعة الاستثمارات الممنوحة للمستثمرين في ولاية الجزيرة وتواصلت مع الجادين منهم حول طريقة الحصول على المشروعات خلال فترة النظام المعزول.
وأضاف "حررنا خطابات لعدد من الجهات َواستطعنا استعادة جزء كبير من المستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في ولاية الجزيرة بعد حرق المبنى في أبريل الماضي".
ونوه إلى أن الوزارة أعلنت أن اي مستثمر لديه مشروع في ولاية الجزيرة لابد أن يوضح كيفية الحصول عليه ويقدم ما يثبت ذلك وإلا سيتعرض المشروع للمصادرة وإلغاء الترخيص.
وأقر الوزير بعدم وجود أي إحصائيات لوزارة الاستثمار للمشروعات القائمة لكنه لفت الى وجود إحصائيات بالمناطق التي جرى مسحها خاصة في الولاية الشمالية مشيرا إلى أن عملية المسح ستشمل بقية الولايات الاخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال الأشهر الماضية بنزع نحو 418 مشروعا منها 9 أجنبية.
وأوضح أن عملية النزع تتم وفق القانون الذي ينص على إقامة المشروع خلال ثلاثة سنوات من الحصول على الرخصة الخاصة بالاستثمار.
ولفت إلى أن كثير من المستثمرين خلال حكم النظام المعزول قاموا بحجز الأراضي للمشروعات الزراعية وأن بعضهم لم يكن يملك قدرات مالية.
وأكد أن الفرق الفنية لوزارة الاستثمار تعمل على مراجعة كافة مشروعات الاستثمار بمختلف الولايات والتأكد من أنها قائمة مع الوصول إلى الأسباب الحقيقية حال كانت المشروعات متوقفة لمشكلات موضوعية في الكهرباء والمياه وخذ ذلك في الاعتبار.