أصدر والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة المرسوم الولائي المؤقت لقانون التعامل بالمحروقات تعديل سنة 2021 والذي تم بموجبه أن يحظر على أي شخص يدير محطة الخدمة البترولية السماح بتواجد المركبات والعربات بالقرب من محيط خزان الوقود بما لا يقل عن(خمسة عشر مترا) من خزان عداد الوقود الا عند لحظة بدء البيع وتعبئة المحروقات.
وطالب المرسوم اصحاب محطة الخدمة البترولية عمل سياج متحرك لحماية مداخل ومحيط محطة الخدمة البترولية لتنظيم دخول المركبات محطة لتعبئة الوقود، كما حظر المرسوم أي شخص صاحب مركبة او سائقا تواجد مركبته بالقرب من محيط خزان الوقود بما لا يقل عن (خمسة عشر مترا) من خزان عداد الوقود الا عند لحظة بدء البيع وتعبئة المحروقات لها، ويجوز للسلطات حجز المركبات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى حظر اي شخص يدير محطة الخدمة البترولية صرف أي كمية من الوقود للعربات والمركبات التي لا تحمل لوحات مرورية واي مركبة تتردد لأكثر من مرة على محطات الوقود للحصول على حصة اكثر من الحصة المقررة لها.
ويعتبر القانون مكملا ولا يتعارض مع قانون حظر التعامل بالوقود للعام 2020 حيث تم تعديل الغرامات في عدد من البنود أن لا تقل عن مليون جنيه والغرامة التي لاتقل عن خمسمائة الف جنيه أو التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه. وأضاف المرسوم في الفقرة(2) البند(أ) مندوب جهاز المخابرات العامة بالولاية.
وكان والي الولاية المكلف قد قام برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية بجولة علي عدد من محطات البترول بمحلية كسلا وقف خلالها على الأوضاع بتلك المحطات وعمليات توزيع الحصص على المركبات.
وطالب الوالي المواطنين بالالتزام والتنظيم وتجنب الازدحام لضمان استمرارية تقديم الخدمة إلى جانب الابتعاد عن الممارسات التي تعيق العمل، مؤكدا عدم وجود اي اشكالية في انسياب المواد البترولية من المركز للولاية، مشيرا إلى أن هناك قانونا سيصدر من شأنه تنظيم العمل بالمحطات البترولية.