قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية الإصلاح الاقتصادي والتي تأتي ضمنها سن سياسات لخلق فرص عمل للشباب وتمليك المعارف والمهارات اللازمة واصفا السياسة الوطنية للتشغيل بأنها توفر الاطار الشامل لإيجاد فرص العمل والاستثمار.
وأكد خلال مخاطبته اليوم الاجتماع المشترك للجنة التسييرية والفنية للسياسة الوطنية للتشغيل،أكد تجاوز السودان لكافة الصعوبات التي تواجه المرحلة الانتقالية بإحداث إصلاحات بسرعة كبيرة مؤخرا.
وقال شمل الإصلاح القانوني والمؤسسي واصلاحات متعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إصلاحات تسديد الديون السابقة المتراكمة واصلاحات سعر الصرف والإصلاح الضريبي المزدوج التي أثمرت مؤخرا عن اتفاقات بين الحكومة الانتقالية بمنحة مقدمة من البنك الدولي والتي تبلغ 3 مليارات دولار لتوظيفها في مشروعات الصحة والزراعة والتعليم والصناعة وهي مشاريع ضخمة وغير مسبوقة تسعى لتهيئة سوق العمل والتشغيل في السودان لخلق فرص عمل للشباب تتطلب الاستعداد لها إختراق سوق العمل العالمي.
وأكد خالد اهتمام مجلس الوزراء بملف التشغيل وإدراجه في الجلسات القادمة واعتماده لافتا إلى توفر الإرادة السياسية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل وتحقيق الأثر الإيجابي بالبلاد.