قال بروفيسور طارق الشيخ محمود، أمين مجلس الصمغ العربي، إن إجازة مشروع قانون المجلس لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء أمس الأول تمهيداً لعرضه على المجلس المشترك قد حسم جدلية تبعية المجلس لمجلس الوزراء وقد أعطى القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الوزير المختص.
وأعرب عن أمله أن يكون الوزير المختص على أساس دوري فمثلا اذا كانت الدورة الأولى للتجارة تكون الثانية للزراعة والثالثة للصناعة والرابعة للصحة والخامسة للبحث العلمي لتحقق الديناميكية ولإذكاء روح التنافس في أنشطة المجلس وتنويعها وصولا لغايات عظيمة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أهم ملامح مشروع القانون والتى تمثلت في اعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة وفاعلة في الكثير من أمور قطاع الصمغ العربي مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف لقد أعطى القانون المجلس القوامة و الإشراف على الإستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والاصماغ الطبيعية الأخرى 2020 – 2030 وجعل المجلس هو القيم مع الجهات ذات الصلة على إعداد السياسات والخطط بقطاع الصمغ العربي, و تحديد الأسعار التأشيرية واعطاه حق تنظيم التجارة في هذه السلعة مع الجهات المعنية.
واوضح انه سبق وان تم تكوين مجلس الصمغ العربي في عام 2009 بموجب قرار رئاسي بدون قانون من البرلمان والسلطات التشريعية الأمر الذي جعل المجلس ضعيفاً وقراراته غير نافذة.
وذكر أنهم عقب الثورة شرعوا في إعداد القانون للمجلس وأن تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء وقد مرت الإجازة بمراحل معقدة منها اللجنة الأولى لإعداد القانون وتم عرضه على وزارة التجارة التي كان المجلس يتبع لها منذ 2019 ومن ثم وزارة العدل للصياغة ثم اللجنة الفنية لمجلس الوزراء التي تضم جميع وكلاء الوزارات ومن ثم لجنة وزراء القطاع الاقتصادي ثم مجلس الوزراء.
وأشاد بأعضاء لجنة قانون مجلس الصمغ العربي الذين وضعوا بصماتهم ونحتوا أسماءهم بأحرف من نور على هذا الصرح العظيم حتى كللت المساعي بالإجازة شبه النهائية للقانون بواسطة مجلس الوزراء، كما أشاد بالجهود الكبيرة التى بذلت من قبل أعضاء المجلس ومستشاريه في هذا الصدد.
واوضح أن إجازة مشروع قانون مجلس الصمغ العربي تعني انتقال هذا الصرح من الصفر إلى مرحلة المنصة أو مرحلة ما قبل الانطلاق.