تعارض قرار إيقاف استيراد السيارات مع الحوافز التشجيعية للمغتربين التي كان أعلنها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج قد أعلن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغترب والمهاجر.
واشتملت على إيجاد تسوية المتأخرات المالية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي الأثناء تعهدت وزارة المالية بإزالة جميع العوائق التي تواجه المواطنين في المنافذ الرسمية.
وتضمنت الحوافز التشجيعية للسودانيين بالخارج، إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد للمهنيين. ومنح إعفاء جمركيا عند العودة النهائية لكل المعدات، تربط بحجم التحويلات عبر البنوك في الحد الأدنى 5 آلاف دولار.
وكشف الجهاز عن إنشاء “بنك المغترب”، ووضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى معالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين في الفترة الماضية.
كما تسمح للسودانيين الذين بلغت فترة وجودهم بالخارج 10 عاما، بإدخال سيارة دون ربط ذلك بالخروج النهائي، على أن تدفع الجمارك بالعملة الحرة المحولة من الخارج.
وتشترط الإجراءات الجديدة إدخال الموديلات الحديثة من السيارات بربط التحويل عبر النظام المصرفي 5 آلاف دولار، على أن تجري معالجات حسب زيادة المبالغ المحولة، وتقسيط سداد الجمارك. في فترة أقصاها عام.
وفي رد فعل على قرار وزارة التجارة قال المهندس. حامد عبداللطيف عثمان خبير ومستشار زراعي بالمملكة العربية السعودية لـ”سونا” أن قرار وقف استيراد العربات والذي شمل الجميع بلا استثناء قوبل بردود أفعال غاضبة و بالذات شريحة المغتربين والذين شملهم هذا القرار دون مراعاة للقرارات السابقة والتي التزم بها المغتربون و بالذات فيما يخص التحويل عبر القنوات الرسمية للبنوك وذلك مقابل حوافز تقدمت بها الحكومة عبر جهاز المغتربين.
ويقول إنه كان الأجدر بوزارة التجارة التشاور والتفاهم مع جهاز العاملين بالخارج قبل اصدار هذا القرار لأن هذا القرار وبالكيفية التي صدر بها قد ضرب مصداقية الحكومة الإنتقالية في مقتل و معلوم أن الحكومات السابقة وبالذات حكومات النظام البائد قد عمدت دوما إلى الغش والكذب والتضليل في استقطاب أموال المغتربين و صرف وعود كاذبة .
حكومة الفترة الانتقالية المطلوب منها بناء الثقة والمصداقية مع كافة شرائح المجتمع السوداني داخل وخارج السودان قبل إتخاذ قرارات غير مدروسة وغير معلومة العواقب
ويضيف بأن المغترب في دول المهجر ليس بتاجر ولا بمستثمر و إنما هو عامل أو موظف بسيط في الغالب الأعم و كل همه أن يحصل على سيارة واحدة مقابل خدمة في الاغتراب تصل إلى عشرات السنين ولا يمكن مساواته مع تجار استيراد العربات.
المغترب يسعى ويتمنى إدخال عربة واحدة بغرض الاستخدام الشخصي وليس بغرض التجارة كما هو حال تجار العربات الذين شملهم القرار.
و يرى المغتربون في دول الخليج ان لا مجال أمامهم غير إدخال العربية بطريقة رسمية بعكس العربات التي تدخل عبر مختلف الطرق غير الشرعية من الدول الأفريقية . أن الأجدر بالحكومة ابتكار طريقة فعالة لمحاربة إدخال عربات البوكو بدل اللجوء إلى قرارات قتل الثقة مع المغترب بدول الخليج وأوروبا وأمريكا.
وأشار الى أن السيد رئيس الوزراء فطن للأمر بعد صدور قرار وزير التجارة وأدرك بأن هناك ظلم قد وقع على شريحة المغتربين و بالتالي حاول تدارك الأمر قبل استفحاله وذلك بالجلوس مع وزير التجارة ومع أمين جهاز المغتربين وفي تقديري بأن المعالجة ستكون بالإبقاء على الحوافز التي أعلنها أمين المغتربين قبل عدة شهور و بذلك استثناء المغتربين من قرار وزير التجارة و بغير ذلك يكون هناك ظلم ظاهر و بين على المغتربين