وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

     وقالت السيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق المدير التنفيذي للصندوق بياناً بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل للسودان.   

جاء في البيان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي لتغطية حصته لتخفيف الديون للسودان. تعتمد خطة التمويل هذه على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي. وهذا يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإحراز تقدم نحو إعفاء الديون في اطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وأشار البيان إلى إن إعفاء الديون للسودان أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لقد شجعني الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في اطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الصندوق (SMP) سيتم الوصول إلى نقطة القرار التي ستبدأ عندها إجراءات إعفاء الديون، سيتم الوصول إليها بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة، على افتراض أن السلطات السودانية تواصل جهودها الإصلاحية القوية وتفي بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في مبادرة الهيبك. وهذا من شأنه أن يساعد في الافراج عن موارد مالية جديدة كبيرة لتلبية احتياجات التنمية الكبيرة في السودان والحد من الفقر”.

وفي أبريل ، قال دبلوماسي فرنسي إن فرنسا مستعدة لمنح قرض تجسيري  يصل إلى 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد وتقريب البلد خطوة من تأمين تخفيف لمعظم ديونه.

ويسعى السودان، حيث تكافح حكومة مدنية انتقالية أزمة اقتصادية خانقة، إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وحصل السودان بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وحوالي 85 بالمئة من الديون هي متأخرات.