أكد د. جبريل ابراهيم وزير مجلس الوزراء بالانابة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي على متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان وكندا في كافة المجالات ، جاء لدى لقائه بمكتبه السيد / ادريان نورفولك السفير الكندي بالسودان وبحضور مدير عام التمويل الخارجي بالوزارة
وقدم السيد/ الوزير تنويراً حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ووصفها بأنها كانت مؤثرة وسيتم العمل عليها بتخفيف آثارها على المواطنين عبر برنامج ثمرات والذي يسير بصورة طيبة وسوف يشهد تنفيذاً أسرع من خلال الدفع في غضون شهر من الآن بحيث يغطي بعض المناطق الريفية. وأشار للدعم المقدم من المجتمع الدولي لتلك الإصلاحات والتي تمثلت في مخرجات مؤتمر باريس والذي وصفه بالنجاح الكبير بكل المقاييس والدعم التنموي الكبير المقدم من البنك الدولي (2 مليار دولار) و من بنك الصادرات والواردات الافريقي (700 مليون دولار) والتي ستدخل في تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والمياه.
ورحب السيد/ الوزير بدخول الشركات الكندية للاستثمار في السودان بحيث يمكنها التمتع بجميع الامتيازات والتسهيلات المطلوبة، ليس فقط مجالات النفط والتعدين بل في مجالات اخرى خاصة الزراعة.
وقد ابدى السيد/ السفير رغبة الشركات الكندية بالدخول للسودان للاستثمار في مجالات النفط والتعدين خاصة بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأشار بأن الشركات الكندية لها إهتمام كبير بجانب المسئولية الاجتماعية في المناطق التي تعمل بها بجانب استيعاب العمالة المحلية.
وأشار للمشاريع التنموية المنفذة حاليا بواسطة كندا في غرب دارفور، واشاد بجهود الكنديين من أصول سودانية في دعم الحكومة الانتقالية خاصة في مجال مجابهة جائحة كورونا وتوفير منح تدريبية ودراسية في المجال الطبي للسودانيين .
فيما أشار السفير الكندي على دعم الحكومة الكندية حكومة الفترة الانتقالية وأن هناك برامج تنموية مستمرة في المجالات التنموية والانسانية تصل لحوالي 55 مليون دولار كندي، بجانب الدعم المقدم لبرامج دعم الأسر (ثمرات) باعتباره من المشاريع التي تصل المواطن بصورة مباشرة.
كما طلب السيد/ الوزير من الحكومة الكندية تقديم الدعم للسودان في جميع المحافل الدولية ، خاصة في مجال مبادرات إعفاء الديون مع نادي باريس وخارج نادي باريس. بجانب دعم عملية السلام في السودان والمفاوضات الجارية لتحقيق السلام الشامل .