عقد دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً ضم وزير التجارة والتموين؛ علي جدو، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب.
وناقش الاجتماع بصورة مستفيضة القرار (٢٨) ٢٠٢١م الخاص بالسياسات والضوابط المرحلية لاستيراد السيارات، وعلى ضوء ذلك تم التوجيه بمعالجة القرار ليتماشى مع السياسات التحفيزية للسودانيين العاملين بالخارج على ضوء ضوابط يتم الاتفاق عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن علي جدو وزير التجارة والتموين أصدر الأسبوع قرارا الماضي تم بموجبه إيقاف استيراد السيارات الصغيرة(” الصوالين والبكاسي ” بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد.
وجاء القرار استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لوزير التجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2021، والخاص بالجهاز التنفيذي.
وألغي قرار وزارة الصناعة والتجارة بالرقم (57) والخاص باستيراد السيارات واستثني من القرار استيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى وزارة التجارة والتموين شريطة استيفاء شروط الموديل.
ويسمح القرار باستيراد وسائل النقل بأنواعها الشاحنات، واللوارى، والبصات، والحافلات وفق الضوابط التى تضعها وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ويسمح القرار باستيراد الآليات والقلابات والروافع والآليات الزراعية والتركترات وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة والتموين.
ويمنع بموجب القرار تخليص السيارات التي أدخلت بنظام الإفراج المؤقت بموافقة وزارة التجارة والتموين وعبر هيئة الجمارك وشركة المهاجر التقيد بهذا البند وتقوم اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والتموين ومجلس الوزراء ووزارات المالية والزراعة والاستثمار والطرق وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي وهيئة الموانئ البحرية بوضع ضوابط.