شدد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع أجهزة حكومة الفترة الانتقالية المختلفة لإزالة العقبات التي تواجه قطاع الكهرباء.
جاء ذلك لدى اجتماع الغرفة الفرعية للكهرباء, الذي استعرض التحديات والصعوبات التي تواجه الإمداد الكهربائي, وبحث أهمية تصميم خطة اسعافية عاجلة لتوفير الإمداد الكهربائي واستقراره خلال الستة أشهر القادمة عبر محاور مشروعات الصيانة وتوفير التدفقات المالية فضلا عن أهمية وضع آلية لتحقيق أهداف الخطة.
وقد خلص الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات العاجلة من قطع الغيار وتوفير الوقود الكافي وترحيله وجدولة أعمال الصيانة شهرياً لمحطات التوليد المائي والحراري زيادة الإمداد الكهربائي، كما تطرق الاجتماع الى ضرورة تهيئة البيئة القانونية والتعاقدية لمشروعات الطاقة المتجددة.
وقد وجه الاجتماع بالتنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة الري والموارد المائية لإدارة المخزون المائي ومراجعة خطط تشغيل السدود، كما أكد الاجتماع على ضرورة العرض المستمر للخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الاجل بشكل اسبوعي ومراجعة التقدم المحرز وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بجانب أحكام التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح محاورها حتى تحقق معالجات سريعة وعاجلة لازمة الإمداد الكهربائي بالبلاد.
