صحيفة اللحظة:
قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بروف محمد شيخون أن مشكلة السودان الاقتصادية بسبب غياب البرنامج الارادة الوطنية وارتباطنا و خضوعنا الكبير للإملاءات الخارجية 

مشيرا الى أن هنالك تدخلات خارجية في إعداد الميزانية وموفدي البنك الدولي قاعدين داخل وزارة المالية ويشرفون على ذلك حتى انقلاب 25 اكتوبر وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن البنك الدولي يطلب من كل الدول روشتة ثابتة متمثلة في 6 مطالب هي( انفتاح، وتحرير، الخصخصة على نطاق واسع، الحماية، رفع الدعم ، تحييد الدولة) 

وقال شيخون ان الدولة كانت تصرف على المواطن  وكان في السابق التعليم والصحة مجانا والدولة تصرف عليها والان تم رفع الدعم عن كل شئ مشيرا الى انهم طلبوا من حمدوك في موازنة 2020م عدم طاعة صندوق النقد الدولي في تحرير سعر الصرف وعدم رفع الدعم من السلع وزيادة الدولار الجمركي وطلبنا تثبيت سعر الصرف في 18 جنيها ورثناها من النظام البائد لكن لم يستمعوا لنا  وللأسف الحكومة فاجأتنا بزيادة في المرتبات 539% يعني زيادة 6 مرات

 موضحا ان موازنة 2023 إذا تم اجازتها ستكون غير شرعية غياب المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب متوقعا ان يكون فيها فجوة كبيرة بين الاستيراد والتصدير وقال شيخون ان العون والدعم الخارجي مجمد الان واذا وصل سيكون له شروطة يجب علينا تطبيقها مبينا ان الزيادات الكبيرة في الرسوم والضرائب ستجمد الإنتاج في البلاد نهائيا والحكومة الحالية ووزارة المالية لا يستطيعون معرفة الحجم الحقيقي للكتلة النقدية في البلاد مشيرا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة التي يدفعها المواطن ستذهب للصرف على حركات اطراف سلام جوبا  وصرف من لا يخشى الفقر على الجهات العليا بالدولة مشيرا إلى عدم استقلال القرار الاقتصادي في السودان.
من جانبه أشار البروفسور عصام الزين الخبير الاقتصادي ان الموازنة في الأساس هي من اجل المواطن ويشارك فيها عبر المجلس التشريعي واذا لم يكن هناك مجلس تشريعي تصبح الموازنة عبارة عن قانون ولايحق لأي سلطة مهما كانت ان تفرض ضريبة او غيره دون الرجوع للمواطن موضحا ان البلاد تشهد الان فراغ سياسي أثر سلبا على الموازنة

 وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الاعتماد الآن في الاستدانة من الجهاز المصرفي لدعم الموازنة وهذا يعني طباعة العملة وتضخم إضافي مبينا ان زيادة المرتبات التي قام د. عبدالله حمدوك بنسبة 539% كانت من أكبر الأخطاء وجرجرت وراءها مشاكل كبيرة جدا وكانت خدعة صاحبها ارتفاع جنوني في الأسعار

 مبينا ان تعويم العملة لايتم الا عبر شروط أهمها وجود 10 %احتياطي من الناتج المحلي الإجمالي ووفرة في العملة الصعبة مايكفي للاستيراد لمدة 3 شهور وكل هذا لم يكن موجود في وقتها موضحا ان هذا الامر ادخل البلاد في دوامة اقتصادية صعبة جدا وقال اشك في صمود الموازنة الجديدة للعام 2023 لانها اعتمدت على الاستدانة من الجهاز المصرفي وسيكون فيها انهال للتضخم وضغوط كبيرة على المواطنين 

موضحا انه لم يحدث أي استقرار في سعر الصرف إنما هو خروج معظم الشعب من القوة الشرائية واحجام المستوردين وحدوث ركود أدى الى توقف سعر الصرف في مكانه الحالي موضحا أن المطبعة هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار والسودان اقتصاديا مازال مستعمر والميزانيات ليست عبر رؤية وطنية واضحة والسودان مازال يصدر موارده خام ولايستفيد من القيمة المضافة بالإضافة إلى أن السودان في العشرة الأوائل للفساد وعدم الشفافية مطالبا بضرورة العمل من أجل الوطن والتوقف عن تطبيق السياسات الفاشلة كل عام مبينا أن الاستقرار السياسي سيكون له اثر كبير في تحسن الاقتصاد.
وقال الاستاذ قاسم الظافر الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية ان هنالك اشكالات هيكلية في بنية الاقتصاد و فجوات كبيرة في سلع اساسية مثل السكر والقمح ولا توجد رؤية كلية ولا تفكير لمعالجة ذلك

 وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن المواطن السوداني الآن يدفع مبالغ باهظة جدا في ظل تردي كبير للخدمات بجانب مشاكل كبيرة في الطاقة تؤثر على الإنتاج مطالبا بضرورة النظر للفجوات التي تستنزف الميزانية ومعالجتها 

مبينا ان تحويل التعليم في السودان الى صناعة سيساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد والسودان مؤهل لذلك بما يتوفر لديه من عدد كبير من الأساتذة بالإضافة التاريخ الجيد للتعليم في السودان وكمية الجامعات الموجودة مشيرا إلى أن قطاع التعليم في ماليزيا يدخل 200 مليون دولار سنويا لا يقل عن قطاع البترول موضحا أن العقل السياسي الذي يدير البلاد حاليا غير معني تماما بشأن المواطن ولا هو من ضمن أجندته للأسف الشديد.
من جانبه اوضح الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي احمد خليل ان وزير المالية ليس امامه خيار غير التوجه لجيب المواطن والاعتماد على الموارد الذاتية لأنه الحل السهل الذي ظل يتعامل معه وهذا فقر في التفكير

 وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الوضع الآن مختل جدا سياسيا واقتصاديا مبينا انه طوال مسيرته الصحفية قبل الثورة كان موضوع الميزانية يبدأ من شهر سبتمبر ويتم فيها حراك كبير لكل الوحدات الحكومية وكان هنالك حراك اعلامي ولقاءات تلفزيونية ومؤتمرات صحفية وتمليك كل الحقائق للمواطن عن الميزانية

 وقال الوضع الآن وصل مرحلة مؤسفة جدا من عدم الشفافية مبينا ان السودان قبل 3 سنوات تقريبا كان يستورد ” دكوة” بـ 7 مليون دولار كل عام مطالبا الدولة بالاهتمام بمعاش الناس وقضايا الاساتذة والمعلمين موضحا أن التفكير الاقتصادي السليم  ليس في زيادة المرتبات وإنما في زيادة الدخل الحقيقي للمواطن وهذا يحتاج الى مسؤول حقيقي وطني يحس بالمواطن 

مشيرا إلى أن ميزانية 2023م تشير إلى الاعتماد الكلي على جيب المواطن موضحا أن الزيادات الأخيرة لا تستند الى قانون  في ظل غياب المجلس التشريعي والقرارات والسياسات الحالة لا تعبر عن حال المواطن السوداني وقفة الملاح كانت كبيرة الان اصبحت صغيرة مبينا أن هنالك نخب سياسية لديها هم بالمواطن وتريد العمل من أجل تقدم البلاد وقال ان هنالك مشكلة حقيقية في الـ  80% التي تذهب للأمن والدفاع على حساب التنمية والخدمات مطالبا بضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالاقتصاد السوداني بجانب رفع الوعي للمواطن واهمية دور الإعلام في تناول القضايا الاقتصادية.