أكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء على أهمية تعاون المنظومة التجارية بشكل يضمن مراقبة وضبط الأسعار وتحجيم الزيادات غير المبررة والوقوف على أسبابها.
جاء ذلك لدى مشاركته صباح اليوم في تدشين الحملة القومية لمراقبة وضبط الأسواق بأسواق أم درمان الكبرى للمواد الاستهلاكية برفقة وزيري الداخلية والتجارة والتموين ووكيل وزارة التجارة وممثلي هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من الجهات ذات الصلة.
واستمع الوفد الى عدد من التجار موضحين أهم المعضلات والأسباب التي تنعكس سلباً على عملية إرتفاع الأسعار وطالبوا أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة بمحاسبة الوسطاء وإلزام الشركات والمصانع بأسعار المنتجات للإسهام في استقرار أسعار المنتجات.
من جانبه قدم الوفد لأصحاب المحال التجارية شرحا ضافياً بأهداف الحملة وأهم الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ، والتي تأتي في مقدمتها وضع ديباجة تحدد أسعار السلع والمنتجات وعدم السماح بالتلاعب فيها، كما شددوا بضرورة تعاون كافة الجهات والتنسيق المحكم لإنجاح هذه الحملة في كافة ولايات السودان المختلفة.
