صحيفة اللحظة:
قال مستشار والي ولاية شمال دارفور للسلع والخدمات الأستاذ عوض الكريم عبد الماجد عوض الكريم ان حكومة الولاية بدأت منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ خطة عمل متكاملة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية لمواطني الولاية
وذلك عبر ثلاثة منافذ رئيسية تتمثل في الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية ( سلعتي ) وتجارة الحدود مع دول الجوار بالاضافة الى تفعيل العمل بإدارة النقل والبترول لتوفير المشتقات البترولية وأضاف عوض الكريم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية بالفاشر عقب صدور قرار من والي الولاية قضي بتعيينه مستشارا للسلع والخدمات
أضاف ان العمل قد اكتمل تأسيس فرع الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية بالولاية كثاني ولاية في السودان من حيث الكادر البشري والمقر ومستودعات تخزين السلع والمواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن فرع الشركة قد باشر مهامه منذ شهر رمضان الماضي في استجلاب وتوزيع الحصص الشهرية من السلع للمواطنين عبر جمعياتهم التعاونية بالأحياء أو عبر المؤسسات والهيئات الحكومة والشركات الخاصة بمدينة الفاشر وبعض المحليات، مبينا ان الشركة تسعى حاليا لتوفير الحصة الثانية لأكثر من (٣٥) ألف أسرة .
وتحدث في المؤتمر الصحفي مدير فرع الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية بالولاية حمزة ابراهيم رضوان مستعرضا تجربة عمل الشركة والتي بدأت منذ العام ٢٠٢٠م في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار التكلفة ،
و قال إن تكلفتها لا تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين ال٢٥الي ٤٠٪، مؤكدا أنهم يقومون الآن بتوفير تلك السلع بحسب الرغبة والطاقة الشرائية للأسر، واعلن رضوان استعداد الشركة للوصول إلى كافة محليات الولاية من أجل الترويج (لسلعتي) حتى تسهم بدورها في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين
ومن جهتها قالت مدير الإدارة العامة لتجارة الحدود عايدة عبدالرحمن توب الحرير ان الولاية قد بدأت في إعداد العدة لاعادة تنشيط حركة تجارة الحدود مع دولتي ليبيا وتشاد المجاَورتين للولاية عبر خمسة منافذ حدودية بالتركيز على معبر مليط الحدودي مع ليبيا وذلك بغرض توفير السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المواطن، بجانب توفير المواد والسلع الأخرى الخاصة بالإنتاج الزراعي والصناعي
مشيرة الي ان حكومة الولاية قد سبق لها التوقيع على برتوكول مع وزارة التجارة لتنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار، مبينة ان البروتوكول قد تضمن تصدير ما يقارب المائتين وخمسين صنفا ونوعا من المنتجات الزراعية والحيوانية، ودعت عايدة التجار إلى الحرص على الحصول على رخص الاستيراد والتصدير حتى يتسنى لهم الاستفادة من ذلك البروتوكول .
