وقع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والخطوط البحرية السودانية مساء اليوم بفندق السلام روتانا مذكرة تفاهم وشراكة لعودة الخطوط البحرية السودانية للحياة بعد الدمار الشامل الذي شهدته خلال الثلاثين عام من حكم الانقاذ.
رحب المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عبد اللطيف عثمان محمد صالح بعودة الناقل الوطني البحري للحياة بعد الدمار والخراب الكبير الذي شهدته خلال حقبة فترة الانقاذ.
قائلاً بأن هذا يوم كبير للسودان وللثورة السودانية وشهدائها الذين سالت دمائهم الطاهرة مهرًا لانعتاق البلاد من عهد الفساد والاستبداد والدمار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مخاطبته حفل توقيع مذكرة التفاهم، وقال انه وبعودة الحياة لهذا القطاع ستعود للبلاد ثروته القومية وسيادته الوطنية بعد فقدانه لأهم وسائل النقل الحيوي والاستراتيجي لبلد مطل على البحر الأحمر ومالك الميناء الاستراتيجي كذلك ، وبعودته ترفد خزينة الدولة بالعملات الحرة من خلال حركة السفن على الميناء.
وأضاف هي بمثابة مساهمة حقيقية في تحرير الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النواقل البحرية الخارجية ، وفك عزلة السودان الاقتصادية بعد رفع اسم السودان من قائمة العقوبات ، و سيقلل من تكلفة الواردات الذي سينعكس إيجابا على الأسعار والسلع الأساسية للمواطن، ويعزز من فرص السودان للمنافسة الخارجية بعد تقليل قيمة التكلفة حيث ان أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر .
ووعد بدعم شركة الخطوط البحرية ماليًا وستكون البداية بعدد عشرة سفن لنقل البضائع والركاب والحاويات .
وقال المهندس عبد العظيم حسب الرسول مدير عام الخطوط البحرية السودانية خلال حفل التوقيع ان فاقد الناقل الوطني البحري فاقد للسيادة الوطنية والعيش تحت رحمة الأساطين الاجنبية ، وان الحق قد عاد لأهله بقوة بعد سطوة الفساد الطويلة ، وقد جاء هذا الجهد الكبير بعد بحث مضني وطويل قام به نفر كريم من ابناء الوطن الخيرين والمسئولين وبمباركة السيد رئيس مجلس الوزراء بعودة الخطوط البحرية ، متعهدًا بالعمل سويا لتحويل هذه المذكرة إلى سفن تجوب كل بلاد الارض.