طمأن السيد محمد أحمد بشرى نائب محافظ بنك السودان المركزي المواطنين بأن البنك يتوفر لديه احتياطي من النقد الأجنبي تكفي لمقابلة الاحتياجات للسلع الاستراتيجية العاجلة في إطار سياسة ضبط سعر الصرف التي تم تنفيذها في الفترة الماضية مطلع فبراير الماضي.

وابان خلال اجتماعات اللجنة الوزارية لانفاذ سياسات توحيد سعر الصرف مساء امس السبت برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن بنك السودان المركزي سيقوم بانتهاج سياسة جديدة تضمن تدخله في سوق النقد الأجنبي بتوفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الإستراتيجية في السوق وتغطية العجز في جانب النقد الأجنبي.

وقال إن البنك المركزي في هذا الجانب قام بجهود لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية مع البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن ذلك تم عبر مؤتمرات إسفيرية مع قيادة البنك الفيدرالي الأمريكي، واوضح أنه تم الإتفاق مبدئياً على فتح حسابات بنك السودان المركزي لدى البنك الأمريكي مع مواصلة استكمال المطلوبات الضرورية لهذا الإتفاق.

 وأضاف ان بنك السودان المركزي قد نجح في عمليات دفع لصالح صندوق النقد الدولي لتنفيذ دفعيات مباشرة عبر بنك مراسل في لندن (bacb ) الى البنك الفيدرالي الامريكي في نيويورك بعد رفع الحظر من الولايات المتحدة الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك لأول مرة منذ فرض الحظر الأمريكي على البلاد  في 1996م، مبينا أن تنفيذ تلك الدفعيات تمثل انطلاقة لإستعادة علاقة المراسلة الدولية وفتح حسابات بنك السودان لدى البنك الأمريكي الفيدرالي، موضحا أن ذلك سيكون له مدلولات قوية عند البنوك في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأدنى لإستعادة علاقاتها مع الجهاز المصرفي السوداني.

وقد ناقش الإجتماع كيفية تعظيم إيرادات السوق المصرفي من النقد الأجنبي وذلك من خلال تنشيط وفتح علاقات المراسلة الخارجية.