أكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة عبر المحفظة التمويلية، مضيفاً أن رفع سقف التمويل الأصغر يجب حسمه على مستوى مجلس الوزراء وأخذ رأي سياسي فيه.
وأضاف خلاله مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة ختام ملتقى الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذي نظمته وزارة الصناعة واتحاد غرفة الصناعات الصغيرة، أضاف قائلاً "إننا نقف في منصة الانطلاق وأن البلاد تنهض بثرواتها البشرية وأن الإنتاج والتنمية قائمة على بنية صناعية حقيقية وأنه كانت تنقصها السياسات والمشاركة الشعبية والقرارات والتوجيهات".
وأكد أن كل التوصيات التي خرج بها الملتقى توضع على طاولة مجلس الوزراء وستتحول لقرارات بالعزيمة وسيظهر أثرها بتحقيق نهضة صناعية شاملة.
وقال "إننا نريد إقامة شراكات مع مواقع القوة لذلك كان إدماج السودان في المجتمع الدولي والإجراءات الاقتصادية من معالجات دعم الإنتاج".
وأوضح أن الحكومة الانتقالية تعمل على خطة الأولويات الخمس بعد إعادة تقييمها ومراجعتها في يونيو الماضي، مؤكداً أن الملف الاقتصادي كان الأكثر تعقيدا، نظرا للتهديم الذي حدث في البنية الإنتاجية، مشيراً إلى الإجراءات التي تمت لمرحلة الانطلاق الاقتصادي وفك العزلة الدولية وما تم في ما يلي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأوضح أن السنة ونصف السنة من عمر الحكومة الانتقالية كانت مرحلة للتأسيس فيما يلي الإصلاح الاقتصادي والضائقة المعيشية من أجل بناء متين.
الجدير بالذكر طالب ملتقى الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في ختام أعماله اليوم بقاعة الصداقة، طالب بإنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة، وإنشاء محفظة متخصصة لتوفير التمويل لأصحاب الحرف، إضافة إلى إلحاق مصرف التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، مع زيادة سقوفات التمويل من 12% إلى 25%.
وأمن الملتقى على إنشاء مفوضية خاصة بالصناعات الصغيرة و المتناهية الصغر، ووضع خطة استراتيجية شاملة خاصة بالصناعات الصغيرة.
وأوصى بإعداد قانون خاص بالصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار تنظيمي لتلك الصناعات، إضافة إلى تهيئة وكالات الضمان مع البنوك المتخصصة.
و دعا الملتقى لاستخدام آليات المخاطر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بجانب وضع ضمانات مناسبة للعمل خاصة في ظل الأزمات التي تواجه صغار المنتجين .
وأوصى بإدخال مؤسسات التأمين كشريك أصيل لحماية القطاع، وركز على ضرورة إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني للصناعات الصغيرة.
كما طالب الملتقى بتبني سياسات تدعم التعليم الفني والمهني والتقني، والشروع لإجراء مسح صناعي شامل لقطاع الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص بعض الصيغ التمويلية لتمويل المشروعات الصغيرة التي تتماشى مع سياسة البنوك، وتشجيع وتبني جمعيات المساعدة الذاتية وتأهيل النساء للعمل والإنتاج وتدريبهن ليَكُنَّ نواة للشركات التعاونية، إضافة لربط الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالجامعات والمعاهد والبحث العلمي ومراكز التقنية التكنولوجية، بجانب إجراء دراسة لتقييم قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية، وتشجيع ودعم المرأة المنتجة.
وأمن على أهمية دور الإعلام والفنون في عرض صورة حقيقية عن القطاع دون أي شائعات.
وأوصى بتنفيذ الدراسات التي قدمت، الخاصة ببعض المشاريع في المناطق الخمس بالولايات، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
هذا وقد ناقش الملتقى عدداً من أوراق العمل حول التحديات التي تواجه الصناعة المتناهية الصغر والصغيرة وآفاق التنمية، وتمويل الصناعات الصغيرة، ودور التدريب المهني والتقنية في تطوير المشروعات الصغيرة.
وأشاد رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان حافظ دوسة بالتوصيات التي تم الإعلان عنها فى ختام ملتقى الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي اختتم أعماله عصر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووكيل الوزارة.
وأكد دوسة بإن التوصيات والتي تبناها مجلس الوزراء ووزارة الصناعة تضع منظومة الصناعات الصغيرة والحرفية في مسارها الصحيح من واقع تأسيسها لقاعدة متينة للقطاع والذي واجه إهمالاً كبيراً خلال الفترة الماضية برغم تمثيل الصناعات الصغيرة نسبة (93%) من مجمل الصناعات العاملة بالسودان، مشيرا إلى أهم التوصيات والتي سيتم عرضها واجازتها بمجلس الوزراء يجئ في مقدمتها اعتماد قانون خاص بالصناعات الصغيرة وقيام أول مدينة صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة تلبي جميع احتياجات العاملين في المجال ،بجانب تشكيل مفوضية خاصة بالقطاع وعودة نشاط بنك التنمية الصناعي لمزاولة نشاطه بعد أن تم تفكيكه خلال العهد البائد وتذويبه في أحد البنوك التجارية، فضلاً عن قيام مؤتمر خاص للصناعات الصغيرة مع بنك السودان والمصارف العاملة لتحديد سياسات تمويلية جديدة للصناعات الصغيرة والحرفية وإنشاء محفظة خاصة بالقطاع،
إضافة إلي تفعيل عمل المعاهد الفنية والحرفية بالبلاد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة كفاءة العمال والحرفيين، علاوة علي إدخال شركات التأمين ضمن منظومة عمل الصناعات الصغيرة،
إلي ذلك أعرب دوسة عن الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الوزراء في إهتمامه الخاص بالصناعات الصغيرة وتعهدات وزير رئاسة المجلس المهندس خالد عمر بوضع التوصيات على منضدة المجلس في الاجتماع القادم في إشارة لاهتمام الدولة بالمنظومة الصناعيين والحرفيين،
ممتدحاً مقترح وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بزيادة سقف النسبة التمويلية الصناعات الصغيرة والحرفية من البنوك من (12% إلي 25%) والتي تعتبر خطوة كبيرة لتطوير القطاع و حافز تشجيعي للعاملين بعد أن عانوا كثيراً خلال الفترة الماضية بسبب الإعسار التمويلي، إضافة للاهتمام الخاص الذي أولاه وزير الصناعة لاستقرار تقديم الخدمات للقطاع بتخصيص موقع للإتحاد بمبنى الوزارة لإدارة نشاطه.
يشار بإن الإجتماع الختامي والذي صاحب الاحتفال باليوم العالمي الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أعلن إيضاً عن قيام شراكة ذكية بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي و اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية لتنمية وتطوير القطاع في جميع المجالات .
كما أعلنت وزارة الإتصالات من جانب أخر عن تبني برامج متخصصة للتسويق الإلكتروني والتطبيقات الذكية للترويج لمنتجات قطاعات الصناعات الصغيرة،
كما شهدت الجلسة الإفتتاحية أمس حضور عضو مجلس الانتقالي محمد حسن التعايشي ووزيرة التعليم العالي بروفيسور إنتصار الزين صغيرون وتم إفتتاح معرض مصاحب للفعالية.