أوصت وزارة المالية بولاية الخرطوم بمجموعة من المعالجات  لاستيعاب الزيادة التي طرأت على  الأسعار نتيجة تحرير سعر الوقود  .

وتوقع إبراهيم محي الدين مدير عام وزارة المالية والاقتصاد في ولاية الخرطوم خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد انخفاض الإيرادات في فصل الخريف موضحاً أن نسبة الزيادة في المحروقات بلغ 145% ما أدى الى زيادة في أسعار السلع والخدمات .

وأشار محي الدين إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط المصروفات . بالإضافة إلى عدم الدخول في التزامات جديدة خاصة بالتنمية مع التركيز على زيادة الاعتماد الخاصة بخدمات النظافة والطوارئ . وأشار مدير عام وزارة المالية الى مشاريع لا تحتمل التأجيل كمصروفات طوارئ الخريف ومشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والامتحانات ،وأيضاً الصرف على التأمين والتغطية الأمنية ، والمشروعات الزراعية .