صحيفة اللحظة:
تسلمت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم مقترح مسودة قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم ببرج العدل باتحاد الغرف التجارية والغرف القومية للخدمات الاقتصادية – شعبة المكاتب العقارية و اللجنة التسييرية للمكاتب العقارية.
وناقش الاجتماع مسودة القانون التى تهدف لتنظيم سوق الوساطة العقارية ومواجهة الأعداد الكبيرة والتوسع المطرد مجالات الوساطة العقارية من خلال تقنين قواعد منظمة و ضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في تشديد الرقابة خاصة على أنشطة الوساطة العقارية.
من جانبها رحبت الوكيل بتسليم المسودة وابانت ان هذا القانون بالرغم من انه جديد إلا أنه من المتطلبات الدولية لكونه يعمل على ضبط معاملات المهن غير المالية التى يمكن ان تدخل ضمن عمليات غسل الاموال
، مؤكدة اهمية وجود هذا التشريع على المستوى الوطني لحماية وأمن وتأمين المواطن من مخاطر الاستخدام غير المقنن للعقارات والشقق يحفظ المراكز القانونية للافراد، كما يضمن خبراء فنيين معتمدين للمحاكم في حالات تقييم العقارات وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تجارب دولية في مجال التطوير العقاري وافقت عدد من القوانين مع المسودة لأخذها في الاعتبار على سبيل الاسترشاد.
وأحال الاجتماع المسودة ومرفقاتها إلى إدارة التشريع للدراسة.
