شهد السوق الخيري للبيع المخفض للسلع الاستهلاكية الذي تنظمه الإدارة العامة للاقتصاد بوزارة المالية بولاية القضارف في الفترة من 20 مايو وحتى 31 مايو الجاري إقبالا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار التكلفة ويضم السوق الخيري عدد 13 سلعة استهلاكية تشمل (السكر، الدقيق، زيت الطعام، العدس، الأرز، اللبن، الشعيرية، المكرونة، صابون الغسيل والحمام، الشاي، الصلصة، معجون الاسنان، والرغيف).
وخلال جولة (سونا) داخل السوق الخيري أكد عدد من المواطنين أن السوق الخيري يعتبر نوع من التدخل الحميد والإيجابي لدعم الأسر في مثل هذه الأيام ولكسر حاجز غلاء الأسعار وجشع التجار والمضاربة في قوت المواطن بجانب ان مثل هذه الأسواق تعمل على تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير سلع بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح.
وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم للأسعار وقالوا إنهم لمسوا أسعار مخفضة بنسب متفاوتة وهي عروض مناسبة لذوي الدخل المحدود.
وأوضح الأستاذ أسامة مصطفى، مدير الإدارة العامة للاقتصاد، أن وزارة المالية مولت السوق الخيري ب 47 مليون جنيه لسلع أساسية وإتاحتها للبيع المباشر للجمهور بمتوسط يتراوح بين (30 إلى 40%) عن أسعار السوق.
وقال إن هذا البرنامج يأتي متزامنا مع ما أطلقته الإدارة من برامج سابقة في سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وفي إطار الاهتمام بمعاش الناس كأحد أولويات حكومة الولاية مشيراً إلى ضوابط تم وضعها لعمليات البيع والشراء داخل السوق الخيري حرصا على وصول السلع للمستهلك والمواطن البسيط.
وأوضحت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية بالولاية، أن هذا البرنامج يأتي ضمن أولويات الوزارة في مجال الاهتمام بمعاش الناس عبر فتح منافذ البيع المخفض للسلع الاستهلاكية لتلبية احتياجاتهم مؤكدة العمل من أجل تحقيق أهداف البيع المخفض عبر طرح مثل هذه البرامج التي تشكل امتداد لتجربة سلعتي ومنافذ تخفيف أعباء المعيشة مشيرة إلى خطة الوزارة للتوسع في التجربة وطرحها لتشمل كافة الأسواق ببلدية القضارف والأسواق الأخرى بالمحليات.
وكان والي القضارف الدكتور سليمان علي محمد قد افتتح السوق الخيري مشيرا ان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتخفيف أعباء المعيشة.
وأكد الوالي العمل على زيادة المنافذ للبلدية بجانب فتح منافذ موازية بالمحليات مشيرا إلى تعزيز تجربة الأسواق المخفضة التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والتي ستجد مزيدا من الاهتمام من قبل حكومة الولاية باعتبارها من أولويات الفترة الانتقالية .