صحيفة اللحظة:
أعلن البنك المركزي عن بلوغ العجز التجاري في 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وسجل السودان أعلى عجز في الميزان التجاري في الفترة من 2012 إلى 2021، في 2014 وبلغ 6 مليار و340 مليون دولار، فيما سجل في 2021 عجزًا وصل إلى 4 مليار و866 مليون دولار.
وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره الأربعاء عن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في 2022، إن مجموع ورادات البلاد “بلغت 11 مليار و94 مليون و849 ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات 4 مليار و357 مليون و418 ألف دولار”.
وأشار، التقرير إلى أن السودان صدر 34 طن و476 كيلو جرام من الذهب، بقيمة مالية بلغت ملياري وو21 مليون و920 ألف دولار، استوردت منه الإمارات ما قيمته مليار و914 مليون و360 ألف دولار، فيما البقية استوردته مصر.
ويُنتج 80% من كمية المعدن الأصفر بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمله فيه أكثر من مليوني شخص في أصقاع السودان المترامية في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.
ولم تقود سلسلة انهيارات المناجم التي تؤدي بحياة إعداد مقدرة من العاملين في التعدين الأهلي إلى عزوفهم عن المخاطرة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتطاولة التي تمر بها البلاد.
وصدر السودان قطنًا بمبلغ 383 مليون و791 ألف دولار، وسمسم بقيمة 487 مليون و974 ألف دولار، وفول سوداني بمبلغ 351 مليون و280 ألف دولار، وحيوانات حية 448 مليون و805 ألف دولار ولحوم بمبلغ 101 مليون و795 ألف دولار.
واستوردت البلاد منتجات بترول في 2022 بمبلغ ملياري و870 مليون و610 ألف دولار؛ وهي أعلى قيمة لسلعة مستوردة يليها القمح ودقيق القمح بقيمة مليار و132 مليون و478 ألف دولار.
ويستورد السودان معظم احتياجاته البترولية والغذائية والدوائية من الدول الأخرى، ويعيش في ذات الوقت أزمة اقتصادية تتفاقم يوما عن الاخر.
واستورد السودان سلعا مصنعة في العام السابق، وفقًا لتقرير للبنك المركزي، بمبلغ مليار و403 مليون و790 ألف دولار، كما استورد مواد غذائية بقيمة 645 مليون و812 ألف دولار.
كما استورد أدوية بقيمة 571 مليون و721 ألف دولار، وكهرباء بقيمة 44 مليون و97 ألف دولار، وآلات ومعدات بمبلغ مليار و79 مليون و780 ألف دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 684 مليون و97 ألف دولار.
وعلى الرغم من توالي انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري واستقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، إلا اقتصاد البلاد يعيش في حالة أقرب إلى الركود نتيجة استشراء الفقر على نطاق واسع.
وبدأ السودان خلال فترة الانتقال القصير 2019 ــ 2021 في بناء احتياطي من العملات الصعبة، لكنها بدأت في التآكل منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، مما يضاعف مخاوف من عودة العملة المحلية إلى الانهيار بعد ثبات قيمتها لفترة طويلة.