قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتقديم تخفيف شامل لديون السودان، مما يزيل عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع للديون الخارجية بما لا يقل عن 50 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان إن أكثر من 100 دولة عضو في الصندوق تعهدت بتقديم تمويل بأكثر من 1.415 مليار دولار، ما قد يتيح تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي.

ويخرج السودان من عقود شابتها عقوبات اقتصادية وعزلة في عهد الرئيس السابق المخلوع، عمر البشير.

وكانت قد تراكمت  متأخرات ضخمة على ديون السودان، لكنه أحرز تقدماً سريعاً نحو التنازل عن جزء كبير منها بموجب مخطط صندوق النقد الدولي ومبادرة البنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والذي من شأنه إعادة فتح الوصول إلى التمويل الدولي الرخيص الذي تشتد الحاجة إليه.

وقالت كريستالينا جورجيفا ، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في البيان: “السودان الآن على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو موقع فاصل من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إجمالي ديون السودان ويسمح بالوصول إلى مصادر تمويل مختلفة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر. 

وتحاول حكومة انتقالية تتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة حيث تجاوز التضخم 300 في المائة وسط حاجة حاد في السلع الأساسية بسبب قلة احتياطيات العملات الأجنبية.

ومن أجل الوصول إلى نقطة القرار التي ستفتح مسار المبادرة في وقت لاحق في يونيو، قام السودان مؤخرًا بتسوية متأخراته للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقروض مرحلية من الدول الغربية.

مرت البلاد أيضاً بإصلاحات اقتصادية سريعة، بما في ذلك يوم الثلاثاء عندما ألغت سعر الصرف الجمركي، المستخدم لحساب رسوم الاستيراد، كخطوة أخيرة في تخفيض قيمة عملتها المحلية.

وكانت الخطوة المتبقية هي تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي، والتي أكدت فرنسا أنها ستسهلها من خلال قرض مرحلي بقيمة 1.5 مليار دولار، ولتغطية هذا القرض بتعهدات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.