صحيفة اللحظة:
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023م  التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن.
بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الإقتصاد الوطني زيادة مجالات شراكته
وأشار منشور الموازنة لتحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر،وتطبيق تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية (والتحول الرقمي) .
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م  تستند علي إنفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما يهدف المنشور الى تقوية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وابتداع وسائل فاعلة لتحقيق حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.  
وأشار عبدالله وكيل المالية   الي ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات في الإنفاق الحكومي علي المستويين القومي والولائي بالتركيز علي إكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
أشار وكيل المالية لإعداد الموازنة علي أساس الهيكل الحكومي المجاز علي المستويين القومي والولائي ،وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية  في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز علي الولايات الأقل نمواً.
ووجه وكيل المالية  الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في ما يلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية علي الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م  وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات.والحد من تشييد المباني الحكومية .
ودعا وكيل وزارة  المالية الي استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل  وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقا للتكلفة الحقيقية.
وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم  مقترحاتها لموازنة  العام  المالي 2023م في غضون عشرة أيام من صدور المنشور.
 اعلام وزارة المالية والتخطيط  الاقتصادي