صحيفة اللحظة:
تود المؤسسة السودانية للنفط – الادارة العامة للامدادات وتجارة النفط ان توضح الحقائق التالية حول ما أثير حول أسعار الوقود في السودان :
أفاد البيان أن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسئولة عن إمداد الوقود في البلاد سواء كان من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60% ) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك او بالاستيراد لتغطية الفجوة .
وذكر بعد السياسات الاخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، اصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد اسعار الوقود نسبة لان اسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد ، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر .
وأكد البيان تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب اسعار المنتجات عالمياً و بناءا علي وصول المنتجات واستلامها و مراجعة فواتيرها.
وأوضح في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولي بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع أسعار المنتجات عالميا و سعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الأسعار ثابتة لفترة أربعة أشهر.
وجاء في البيان طيلة فترة استقرار الأسعار أحجمت الشركات الخاصة من البيع بحجة ان الأسعار غير مناسبة معها .
وبما أن المؤسسة هي المسؤولة عن الإمداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حاجة الاستهلاك كاملة مع الاستقرار التام في إمداد الوقود  .
وأشار إلى أنه حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني ،ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني علي الرغم ان الشركات كانت تطالب  بزيادة السعر الي (855) جنيه سوداني للتر البنزين و (840) جنيه سوداني للتر الجازولين.
ونوه البيان قامت الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الأسعار ، حيث عدلت أسعارها إلي (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل .
 من حق المؤسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي على شركات الوقود التقصي في  أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الالية المعروفة في تحديد الاسعار
الأمر  الذي أدي بدوره إلي خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصا في  محطات الخدمة وانما استفادت منه فئات محددة .
10- هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً  حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد ، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين .
وأكد لم تستدعي الادارة العامة  للامداد المؤسسة السودانية للنفط اي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار  لتتماشى مع أسعار الحكومة.  
عليه تتأسف  المؤسسة السودانية للنفط لما أشيع  في وسائل الاعلام انها استدعت الشركات  إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع اسعار الحكومة  لأن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.  
وعليه تلتزم المؤسسة بدورها  الخدمي في امداد  البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها  شركات الإستيراد الحر .
سوف تتخد المؤسسة السودانية للنفط الاجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.
المصدر:اعلام وزارة الطاقة والنفط