قال مسؤول سعودي، الأحد، إن المملكة ستضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم ديون هذا البلد الإفريقي البالغة 50 مليار دولار.
وتواجه الحكومة الانتقالية في السودان، بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة، بينما تدفع بإصلاحات جادة وتسعى لإعفائها من الديون المستحقة لدول أجنبية ومؤسسات مالية دولية ودائنين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي لوكالة رويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، قبل مؤتمر باريس المقرر، الاثنين، “فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، سنقوم بتوفير مساحة أكبر للسودان ودعم الإصلاحات، وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون”.
وأكد أن تأجيل السداد وحده، لن يساعد السودان على تجاوز الأزمة التي تواجهه.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السعودية هي ثالث أكبر دائن للسودان، حيث تبلغ ديونها حوالي 4.6 مليار دولار.
والسودان مؤهل لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وبعد تسوية متأخراته مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فإن العقبة المتبقية أمام السودان للوصول إلى ما يسمى بـ “نقطة القرار” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي تصفية متأخراته من صندوق النقد الدولي. ويمكن الوصول إلى هذه النقطة بحلول نهاية يونيو.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، على خطة تمويل للمساعدة في حشد الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته من الإعفاء من الديون للسودان.
ومن المتوقع أن تنبثق عن مؤتمر باريس إعلانات المساهمات من الدول الأعضاء.
وقد وجد السودان حتى الآن الدعم لحملته لتخفيف الديون من الدائنين بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
وقال المسؤول السعودي إن بلاده ستستفيد من حقوق السحب الخاصة الحالية داخل صندوق النقد الدولي، فضلا عن منحة نقدية كبيرة.
وقال كذلك “أنا متفائل بأننا بحلول يوم الاثنين سنعمل على سد الفجوة وسنعمل على المضي قدما في خطة إعادة الهيكلة”.
ويخرج السودان من عقود من العقوبات الاقتصادية والعزلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية.
والتزمت السعودية في مارس باستثمار 3 مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.
وقال المسؤول “نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار. وبصدد الحديث عن تفاصيل”.
*المصدر: رويترز*