صحيفة اللحظة:
نقلت  بعض المواقع الالكترونية صباح اليوم الاثنين خبرا  تحت عنوان (مجزرة بفصل (718) موظفا بالسدود والخزانات)  نقلا عن صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الاثنين
جاء فيه: أصدر وزير الريّ والموارد المائية، ضوء البيت عبد الرحمن منصور، قرارًا بفصل”718″ مهندسًا من السدود والخزانات، في خطوة تعدّ أوّل مجزرة بحق موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات 25 أكتوبر) .
وهو خبر عار من الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية،عليه لزم توضيح الآتي:
خلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت ايلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء،بموجب قرار من مجلس الوزراء،وتبعا للقرار انتفى وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء،واعلنت وزارة الري  والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم،واختارو العمل في الوزارة،
في الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في 3 إضرابات لمدد متفاوتة،كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو  من العام 2022 واستمر لأكثر من 45 يوما
لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لا يظلم احد، الى ادارة الموارد البشرية للتعامل مع الموقوفين من العمل، فشكلت الاخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد،حيث استجاب  العاملون بخزانات(جبل اولياء و الروصيرص وسنار)للجنة التحقيق وعادوا للعمل
  فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائيا مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل،مما اضطر إدارة الموارد البشرية الى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين،فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل خزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من منهم بينهم 5 مهندسين والباقي اداريين وفنيين،التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية ،ووفق القانون واللوائح
ما تجدر الاشارة اليه، ان المتوقفين عن العمل وطوال فترة الإضراب لم يخاطبوا وزارة الري والموارد المائية ولو بخطاب واحد،وكانوا يخاطبون مجلس السيادة مباشرة في تغييب متعمد للوزارة
ما جاء في الخبر بان المفصولين 718 مهندس ،غير صحيح  وعار من الصحة،والصحيح ان الذين تم فصلهم وهم 48 من المضربين بينهم 5 مهندسين و بقيتهم من الفنيين والاداريين وجلهم رفضو التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة، الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنية القومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27(8) الفصل من الخدمة.