أعلنت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أسعاراً جديدة للمحروقات رفعت بموجبها سعر جالون البنزين إلى 1305 جنيهاً ، بينما بلغ سعر جالون الجازولين (1282) جنيهاً وبحسب التكلفة الحالية قد حددت سعر لتر البنزين بواقع (٢٩٠) جنيه سوداني،وسعر لتر الجازولين بواقع (٢٨٥)جنيه سوداني ، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار. .
والجدير بالذكر أصدرت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بإلغاء كافة أسعار الوقود (بنزين – جازولين) وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات، الزراعة، والكهرباء ،والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.
وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد و التي تشكل ما بين ٧١٪ إلى ٧٥٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل و رسوم الموانئ و ضريبة القيمة المضافة و هامش ربح شركات التوزيع و هذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك.
و يعد السودان بعد تحرير الأسعار سادس ارخص دولة من أصل ٤٢ دولة أفريقية،حيث أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقعة وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.
و تجدر الإشارة ان سياسة تحرير الوقود – و التي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا دعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة والغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
كما أن هنالك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء و توزيع الوقود للمستهلكين و المشاريع الزراعية.