خلصت لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود الى عدد من القرارات منها مراجعة المنظومة الرقابية في كل المستويات، بجانب التقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة. وشكلت اللجنة عدة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق والأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كل البلاد.
والجدير بالذكر ان لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود عقدت اجتماعها الثاني برئاسة المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل و الأمن الاقتصادي و مباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.
واستعرضت اللجنة تقريرين قدمهما ممثل الأمن الاقتصادي اللواء آدم جماع ، والتقرير الآخر من لجنة ازالة التمكين قدمه الأستاذ وجدي صالح. ومن المقرر أن تختتم اللجنة أعمالها الاسبوع المقبل وتقدم توصياتها لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود.
الجدير بالذكر إن اللجنة معنية بالتقصي حول الأسباب التي أدت إلى شح الوقود، والتأكد من عمل آليات توزيع الوقود بالفعالية المطلوبة ،فضلاً عن تقويم وتقييم عمل الجهات المتعاقدة والوقوف على العقبات الإدارية ومنع أي ممارسات مخالفة تجاه الوقود.
