أكد وزير التجارة والتموين علي جدو على أهمية العلاقة بين الوزارة ووزارة الخارجية في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ سياسات الفترة الإنتقالية.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالوزارة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين حيث ركز اللقاء على أهمية انشاء ملحقيات تجارية.
وذلك لأهميتها في دعم ميزان المدفوعات بالإضافة للنفاذ للعالم الخارجي وفتح أسواق وإبرام الاتفاقيات الدولية خاصة وأنها تلعب دور فني في تنمية الصادرات السودانية والترويج لها والتعريف بالتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم العمل.
ونوه جدو الى أن إلغائها أدى إلى التأثير السلبي على التجارة لعدم وجود الجهات الفنية المتمثلة في ملحقيات وزارة التجارة والتموين مؤكدا على أهميتها والدور الكبير الذي تضطلع به. وأشار جدو الى ان وزارة التجارة كان لها أكبر مركز تجاري بالقاهرة َوان هنالك مساعي لتفعيلها بالاضافة للمراكز في كل من كوريا والصين المملكة العربية السعودية والعديد من الدول .
وشدد الوزير على ان الوزارة وبعد استعادة صلاحياتها في إصدار لوائح للصادر وتفعيل العديد من القوانين للاستفادة من الموارد الطبيعة التي تتمتع بها البلاد تستطيع تطبيق كل موجهات الحكومة الانتقالية واولويتها لافتا الى ان التجارة هي أساس تحريك الاقتصاد القومي.
وقال وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح "لا يمكن وجود تطور اقتصادي وانفتاح على العالم الخارجي ونفاذ للاسواق بدون ملحقيات ومراكز تجارية لأنها الجهة الفنية التي تنظم العمل التجاري خارج السودان" مشيرا الى تجربة الشقيقة مصر في الكوميسا حيث فتحت ملحقيات تجارية في كل دول الكوميسا وأجرت دراسات علمية للوقوف على حاجة تلك الدول وبذلك أصبحت من أكبر دول الكوميسا المصدر.
وقال "السودان دوله الموارد اللامتناهية فإذا دخلنا بصورة علمية مؤسسية يمكننا النفاذ للأسواق العالمية" كما أشار المجتمعون الى أهمية التمثيل الخارجي خصوصا وأن الملحقيات التجارية تم تقسيمها لجهات أخرى مما أثر سلبا على النواحي الفنية وطالبوا بعودة الأمور إلى ما كانت عليه لدفع ميزان المدفوعات خصوصا وأن السودان بلد زراعي ويتمتع بأنواع مختلفة من الموارد مبينا ان اتجاه الحكومة الإنتقالية تصدير المصنوعات وليس المواد الخام .
من جهتها أشادت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالفريق الفني العامل من المدراء العامين بوزارة التجارة َالتموين وقالت "يجب ان تعمل الوزارات جميعها كفريق عمل واحد و في تنسيق تام ورؤية وطنية موحدة من أجل إصلاح الدولة" كما أكدت على أهمية وجود الملحقيات التجارية و ان وجودها يحمي السودان وان وزارتها تسعى لوضع حلول عاجلة في هذا الشأن.
منوهه الى اهمية وضع دراسة مواكبة للمستجدات للخروج بأفضل النتائج، وأشارت إلى ان الدولة جاءت من خلال ثورة فلابد من مراجعة السياسات التي تعمل على تفعيل وتطوير الأداء ودفع الاقتصاد السوداني بصورة أشمل.
